أضافت سخرية الأقدار للشعار الشعبي الجزائري “خاوة خاوة” بهارات بشرية جديدة من خلال ملف ثقيل يتابع فيه الوزير السابق “خاوة” والمهدد من خلاله بالسجن عشر سنوات.

ويرتقب أن يصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، لأحكامه بحق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.

ويتابع خاوة في ملف فساد آخر، طالبت من خلاله النيابة العامة  إنزال     عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق هذا المسؤول الحكومي السابق.

وقد توبع الطاهر خاوة  بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان عن تهم قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 32، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وبلغت الرشاوى التي توصل بها خاوة 6 ملايير و500 مليون سنتيم، وبعدها أصبح لا يرد على اتصالات من وعدهم بخدمات لقاء تلك المبالغ الكبيرة أيم استوزاره.

وبعد الاستماع إلى المتهمين،ورغم محاولات خاوة التملص من التهم التي تلتصق به كجلده، التمس وكيل الجمهورية للفرع الثاني للقطب الإقتصادي والمالي، في 18 فبراير ، أقصى عقوبات في حق المتهمين، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير السابق الطاهر خاوة والمتهم “ب. محمد” مع مصادرة المحجوزات، فيما رافعت هيئة الدفاع عن المتهمين باستعمال كل الأدلة والقرائن لتبرئة موكليها، وهي الطلبات التي يفصل فيها القاضي، من خلال إصدار أحكامه اليوم  .

ــ يتضح من خلال ملف التحقيقات التي أجريت مع خاوة ومن معه حجم وكم الفساد الذي تمارسه شريحة واسعة من المسؤولين الحكوميين بالجزائر، واللافت أن أكثر ملفات الفساد تواضعا بهذه البلاد لا تقل عن مليار. ومما لا شك فيه أن خاوة وأمثاله ليسوا سوى أكباش فدار ضحى بهم “الفساد الأكبر” كي يظل بعيدا عن الفضيحة والمحاكمات. ولو كتب للناس أن يطلعوا على ملفات المفسدين الحقيقيين لأصيبوا بالجنون..أو فروا فرارا من بلاد “خاوة خاوة”.