وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع من دون إعطاء تفاصيل حول محتواه.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن  الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.

وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. ويزور نتنياهو واشنطن حاليا.

ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.

وقالت مصادر الشهر الماضي إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أمريكية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.

وفي ديسمبر كانون الأول، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن “تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته”.

والعقوبات الجديدة المحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة على الجنائة الدولية بسبب عملها هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أمريكية في أفغانستان.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.

والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.