سعت الجزائر إلى تطويق أزمة دبلوماسية مع تركيا إثر الجدل الذي أثاره مؤتمر نظمته بوليساريو أوائل الشهر الجاري في تندوف بالجنوب الغربي الجزائري وحضرته مجموعة من نشطاء 'انفصاليين' أكراد، نافية أي دور لها في تنظيم الفعالية، فيما يبدو أن الجزائر التي تواجه انتقادات واتهامات بدعم الحركات الانفصالية، وضعت الجبهة الانفصالية في الواجهة أمام أنقرة التي تستعد لتوسيع حربها على التنظيمات الكردية بذريعة مكافحة الإرهاب وتقيس علاقاتها بالدول على أساس هذه القضية.

ويثير النفي الجزائري استغرابا باعتبار أن 'الانفصاليين' الأكراد وصلوا إلى تندوف بعد أن مروا من المطارات الجزائرية، ما يعني بالضرورة أنهم حصلوا مسبقا على تأشيرات من السلطات الجزائرية.

وكانت مواقع تركية قد وجهت انتقادات لاذعة إلى الجزائر، محمّلة إياها مسؤولية تنظيم المؤتمر، فيما ذهب بعضها إلى حد اتهامها بدعم المتمردين الأكراد بما يهدد أمن تركيا، بينما توقع مراقبون صداما بين الجزائر وأنقرة.

ووصف السفير الجزائري لدى أنقرة عمار بلاني في بيان نشره على منصة "إكس" أنباء استضافة بلاده لـ"الانفصاليين" الأكراد بأنها "ادعاءات زائفة"، مؤكدا أنه "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

وقال "أود أن أؤكد مجددا أن العلاقات القوية والاستراتيجية التي تربط بلدي بتركيا لا يمكن أن تتأثر بأي خلط أو غموض غير ودي"، مضيفا أن "الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول"، معتبرا أنه "موقف عقائدي في سياستها الخارجية".

وأدان الدبلوماسي الجزائري بشدة "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأينما كان مصدره"، مشددا على أن "هذا الموقف مبدئي وثابت في سياستنا الوطنية".

وتواجه الجزائر انتقادات بدعم الحركات الانفصالية بتعلة مساندة ما تطلق عليها "حق تقرير المصير"، بينما تجمع منظمات حقوقية ونشطاء على أن النظام الجزائري يكتم أصوات المعارضة، ما دفع بالعديد من معارضي سياسات الرئيس عبدالمجيد تبون إلى الهروب من البلاد خوفا من الملاحقات القضائية.

وتدعم الجزائر جبهة بوليساريو وتمولها وتوفر الغطاء السياسي لقياداتها وتروج للطرح الانفصالي في الصحراء المغربية الذي تلاشى أمام تتالي الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على صحرائه، فيما يحظى مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة بشبه إجماع دولي على وجاهته كحلّ وحيد لإنهاء النزاع المفتعل.

وأشار محللون في تصريحاتصحفية إلى أن منح الجزائر تأشيرات وتصاريح دخول للنشطاء الأكراد الذين شاركوا في المؤتمر يقيم الدليل على أن الدبلوماسية الجزائرية "لا تزال توظف ورقة الانفصاليين للضغط على خصومها الدوليين".

وكان مراقبون قد توقعوا أن تصعّد أنقرة تجاه الجزائر بسبب هذه الخطوة، لا سيما في ظل استعدادات تركيا لتوسيع المواجهة ضد المتمردين الأكراد، مستفيدة من تقاربها مع الإدارة السورية الجديدة بقيادة "هيئة تحرير الشام".

وتقصف القوات التركية منذ أعوام مواقع في سوريا وشمال العراق بذريعة استهداف مقاتلين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا وهو التصنيف نفسه الذي تطلقه على وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتحالفة مع الولايات المتحدة وتعتبرها امتدادا للحزب.

ويرى مراقبون أن الجزائر لم تستوعب الدرس من تصدع علاقاتها مع باماكو التي اعتبرت استقبال كبار المسؤولين الجزائريين ومن بينهم تبون العام الماضي وفدا عن الانفصاليين الطوارق والتباحث مع أفراده دون إشراك ممثلين عن المجلس العسكري الحاكم، تدخلا في شؤونها الداخلية.

وفشلت الجزائر في إعادة مياه العلاقات مع مالي إلى مجاريها مدفوعة بمخاوفها من تفاقم عزلتها في جوارها الأفريقي، في وقت يُنظر إليها على أنها تدفع ثمن دبلوماسية مرتبكة أخفقت في معالجة كافة الأزمات التي تعهدت في وقت سابق بتسويتها وعجزت عن إقامة جسور التواصل والدخول في شراكات مع حكوماتها على أساس المنافع المتبادلة.