دشنت المعارضة الموريتانية العام الجديد 2025، بحراك قوي جمع إلى تأسيس ائتلاف سياسي مناهض لنظام الرئيس الغزواني، احتجاجاً لنواب المعارضة من التضييق الذي يواجهونه داخل البرلمان، مع تلويح ممثليها في مؤسسة زعامة المعارضة بالاستقالة الجماعية احتجاجاً على مضايقة الحكومة لها وحرمانها من الوسائل وعدم التشاور الدوري معها وفقاً للقانون المؤسس لها.
وضمن هذه التطورات، أعلن أمس عن تشكيل ائتلاف معارض جديد لنظام الرئيس الغزواني بزعامة النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي وعضوية مجموعة من الأحزاب الموجودة قيد التأسيس، وحركات سياسية ومجتمعية ناشطة في المجال الحقوقي وفي ميدان محاربة الرق وترسيخ الديمقراطية.
وأكد مؤسسو الائتلاف المذكور في بيان صادر عنهم: “لقد قررنا تشكيل هذا التحالف المعارض للنظام بهدف مواجهته والعمل على تغييره بالطرق السلمية والمشروعة، وإحداث قطيعة جذرية مع الممارسات المدمرة التي يمارسها النافذون ولوبياتهم، الذين يمثلون العقبة الرئيسية أمام تقدم بلادنا”.
” إنهم، يقول المؤسسون، يسيطرون على مقدرات الشعب ويعرقلون أي محاولات حقيقية للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف البيان: “أما بالنسبة لشركاء موريتانيا، فإننا نؤكد أن استمرار هذا النظام الجائر ليس في مصلحتهم على المدى الطويل، ولا في مصلحة الشعب الموريتاني؛ فالنظام القائم يقود البلاد إلى طريق مسدود ويشكل عائقًا كبيرًا أمام التنمية، ويهدد الوحدة الوطنية ويقوض أسس الدولة واستقرارها، ونحن ندعو الشركاء الدوليين لدعم نضالنا من أجل بناء موريتانيا جديدة، دولة قانون قائمة على العدالة والمساواة، دولة تحترم تنوعها وتعمل من أجل رخاء جميع مواطنيها”.
وزاد البيان: “إن استمرار هذا النظام يشكل تهديدًا حقيقيًا لوحدة الشعب واستقرار الوطن، ويقف عائقًا أمام تحقيق آمالنا وطموحاتنا في بناء دولة تقوم على العدالة والمساواة. لذلك، فإننا ندعو جميع القوى الوطنية، من تحالفات وأحزاب سياسية، حركات ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى الشخصيات المستقلة في الداخل والخارج، إلى توحيد الجهود ورص الصفوف تحت مظلة ائتلاف واسع يهدف إلى تحقيق الحرية والمساواة والتنوع والعدالة الاجتماعية والديمقراطية معًا، ويمكننا بناء موريتانيا جديدة، دولة العدالة والمساواة، موريتانيا لجميع أبنائها”.
وبالتوازي مع تأسيس هذا التحالف، لوح رئيس وأعضاء مجلس مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا أمس باستقالة جماعية إذا لم تمنح المؤسسة صلاحيتها وتوفر لها الوسائل اللازمة”.
وأكد حمادي ولد سيد المختار الزعيم الرئيس للمؤسسة في مؤتمر صحافي أمس “أن جميع من في مؤسسة المعارضة يلوحون بالاستقالة الجماعية إذا لم يتغير وضعها”. وأوضح “أن المؤسسة تواجه مضايقة واضحة من الحكومة والنظام”؛ مضيفاً “أن القانون الذي ينظم التنسيق بين مؤسسة المعارضة ومختلف الإدارات في حاجة لتعديل”. وأضاف ولد سيدي المختار أن “المؤسسة فاقدة للوسائل التي تمكنها من التحرك والقيام بمهامها، لأنه لا شيء ينجز بدون موارد مالية، والمؤسسة عاجزة”.
وأشار إلى “أنه تحدث مع الرئيس محمد ولد الغزواني خلال لقائه به قبل أسبوع، وكذا مع الوزير الأول المختار ولد اجاي، بشأن العناية بتغيير هذا الواقع وضرورة معالجته السريعة”.
وانضافت هذه الاحتجاجات وهذا الحراك، لاحتجاجات أخرى أعلن عنها نواب المعارضة في نقطة صحافية أمس، أكد خلالها يحي ولد أبوبكر، رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض باسم زملائه، أن “قبة البرلمان أصبحت غرفة تسجيل ولم تعد تضطلع بدورها الرقابي والتشريعي الذي يخول لها القانون”. وأوضح “أن من أبرز العراقيل تقليص الوقت المخصص للمداخلات خلال الجلسات العلنية للبرلمان، وتغييب الدور الرقابي الذي يقوم به نواب المعارضة من خلال مساءلتهم لأعضاء الحكومة، حيث تم تجاهل أغلب الطلبات الموجهة لمساءلة الوزراء”.
وأضاف: “إلى جانب تغييب البرلمان من الناحية التشريعية، يغلق الباب أمام أي اقتراح يتقدم به نواب المعارضة، في تعديل مشاريع القوانين والميزانيات”.
واعتبر “أنه تم رفض التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية المعارضة والتي بلغت 28 تعديلاً على مشروع قانون المالية 2025″، مؤكداً “أن الحكومة تصر على تمرير الميزانية رغم الاختلالات الواضحة داخلها، والتي من بينها رصد ميزانية لمصنع السكر وهو مؤسسة غير موجودة، إضافة لرصد بنود في قانون المالية الجديد لمشاريع حكومية متوقفة”. وأوضح ولد أبوبكر “أن التعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة، شملت اقتراح زيادة أعداد وعلاوات المدرسين ومنح طلاب الماستر المبتعثين للخارج، إضافة لزيادة رواتب عمال الصحة وتعميم علاوة الخطر على الأطقم الطبية واستجلاب تجهيزات طبية”.
وأضاف: “تضمنت التعديلات كذلك تجهيز مراكز الولادة والإنكلوجيا، والتكفل بأصحاب الأمراض المزمنة كالسرطان والفشل الكلوي، بالإضافة لزيادة البند المخصص لمكافحة المخدرات”.
وواجهت حكومة الرئيس الغزواني هذا الحراك المعارض، بحملة دفاعية موسعة شارك فيها ليلة الأربعاء، عشرة وزراء موزعين بين القنوات التلفزيونية المحلية لشرح إنجازات الحكومة بشكل متزامن.
وظهر وزراء الطاقة والنفط والتجهيز والنقل على قناة الموريتانية الحكومية، بينما ظهر وزراء المعادن والصناعة، والصيد والبنى التحتية البحرية، والتنمية الحيوانية على قناة صحراء 24.
وفي الوقت نفسه، ظهر وزراء التكوين المهني، والوظيفة العمومية، وتمكين الشباب على قناة المدينة، بينما تحدث الوزيران المكلفان بمندوبية تآزر ومفوضية الأمن الغذائي على أثير إذاعة موريتانيا والمنصات الحرة التابعة لها، وظهرت وزيرة العمل الاجتماعيّ على قناة الأسرة الحكومية.
وشرحوا عبر هذه البرامج تقدم الإنجازات المحققة في قطاعاتهم خلال العام المنصرم، متحدثين عن آفاق واعدة خلال السنة البادئة أمس، ومفندين ما تقوله المعارضة.