أصدر الاتحاد الأوروبي أكثر من 327,000 أمر ترحيل للمهاجرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقا لتقرير نشره موقع "Schengen News"، مع تسجيل زيادة ملحوظة خلال الربع الثالث من العام، حيث بلغت الأوامر حوالي 112,335.

وحسب المصدر نفسه، فقد تصدر الجزائريون قائمة الجنسيات الأكثر تعرضا للترحيل خلال الربع الثالث من العام، حيث شكلوا 10% من إجمالي الأوامر، وجاء المغاربة والسوريون في المرتبة الثانية بنسبة 7% لكل منهما.

وفيما يخص الجنسيات التي عادت بأعداد كبيرة إلى بلدانها الأصلية أي ممن نُفذ في حقها قرار الترحيل، تصدر الجورجيون القائمة بنسبة 11% من إجمالي العائدين، تلاهم الألبان والأتراك بنسبة 7% لكل منهما، ما يعكس توجها متزايدا نحو تنفيذ أوامر الترحيل بشكل فعلي لبعض الجنسيا، خاصة تعاون بلدانها مع بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات الربع الثاني من العام أن الجزائريين والمغاربة كانوا أيضا على رأس قائمة المرحّلين، حيث شكل كل منهما 7% من إجمالي أوامر الترحيل، بينما جاء الأتراك والسوريون في المرتبة التالية بنسبة 6% لكل منهما.

وعلى صعيد الدول، كانت فرنسا مسؤولة عن ربع أوامر الترحيل الصادرة في الربع الثالث، حيث أصدرت 30,800 أمر، تلتها ألمانيا بـ 13,660 أمرا، ثم إسبانيا بـ 13,645، كما تصدرت هذه الدول قائمة المرحّلين العائدين إلى بلدانهم الأصلية.

وسجلت فرنسا عودة 3,655 مهاجرا (أي عدد المهاجرين الذين تم تنفيذ قرار الترحيل في حقهم)، بينما شهدت ألمانيا عودة 3,260 مهاجرا إلى بلده، وإسبانيا 3,160 مهاجرا، مما يشكل 36% من إجمالي عمليات الترحيل خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، أظهرت دول مثل سلوفاكيا، والبرتغال، وإستونيا، وسلوفينيا، ومالطا مستويات منخفضة جدا في إصدار أوامر الترحيل، مما يبرز التباين الكبير في سياسات الهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي، حسب موقع "شينغن" والعديد من التقارير الإعلامية الدولية التي تطرقت إلى قضية الترحيل.

هذا ويظل المغاربة من ضمن أكبر الجاليات في فرنسا، حيث يعيش حوالي 1.5 مليون مغربي هناك، ما يجعلهم ثاني أكبر جالية أجنبية بعد الجزائريين، وقد ارتفع عدد المغاربة الحاصلين على الجنسية الفرنسية في السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد المجنّسين 700,000 وفقا لتقديرات سنة 2021.