أثارت المبادرة التي تقدمت بها المبعوثة الأممية بالإنابة لليبيا، ستيفاني خوري، موجة جدل واسعة بين ترحيب ورفض لما جاء فيها، حيث تهدف المبادرة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا.
وفي سياق ردود الفعل، عبر نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن دعم المجلس الكامل والمطلق لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية أممية في ليبيا. واعتبر أن هذه العملية تمثل مسارًا وطنيًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والخروج من حالة الجمود السياسي، وصولًا إلى انتخابات وطنية حرة ونزيهة تحقق بناء دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة.
وقال إن نجاح العملية يتطلب تعزيز التنسيق الدولي وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لدعم هذا المسار السياسي، مشيراً إلى أن التغيرات الإقليمية الجارية تفرض على الأطراف ضرورة استثمار المناخ السياسي المتجدد لتحقيق توافق دولي يعزز سيادة ليبيا.
وأكد على أهمية اتخاذ خطوات مدروسة لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، بما في ذلك توحيد المؤسستين الاقتصادية والأمنية، وتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة موارد الدولة.
كما دعا جميع الأطراف دون استثناء إلى الالتفاف حول هذه المبادرة، والانخراط فيها بإيجابية ومسؤولية، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وأعلنت ستيفاني خوري، الأحد، خطة لكسر حالة الجمود السياسي الراهن في ليبيا، تشمل تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك ما يجرى اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني، وفق مقطع فيديو على حساب البعثة على موقع فيسبوك.
و رحب خالد المشري بمبادرة خوري لحل الأزمة، مؤكداً أهمية الملكية الليبية للعملية السياسية في البلاد.
وعبر في منشور له عن دعمه الكامل للعمل على دفع العملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي، داعياً الأطراف المعنية كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت ممكن، تحت إشراف حكومة موحدة.
واعتبر أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بدعم من المجتمع الدولي في هذا المسعى، من خلال الدفع باتجاه توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الأوضاع في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
وفي سياق آخر، عبر 4 أعضاء من مجلس النواب عن رفضهم لما جاءت به مبادرة المبعوثة الأممية، واصفين الخطوة بـ”العبث بالقضية الليبية”، وغير مسؤولة لإنهاء حالة الانسداد السياسي.
وقال الأعضاء في بيان لهم، الإثنين، إن إحاطة “خوري” أمام مجلس الأمن لم تحمل في طياتها سوى العبارات المتكررة التي لا تلبي الحد الأدنى لمتطلبات الشعب الليبي، معتبرة استمراها في ذات النهج تأجيجاً للأزمة وإطالة لمعاناة الليبيين.
وحمل بيان الأعضاء المسؤولية الكاملة للبعثة ومن خلفها المجتمع الدولي عن استمرار معاناة الشعب، وما يترتب عليه من تدهور للأوضاع السياسية والأمنية.
وأضاف البيان أن ما وصفه بـ”الفشل” المتكرر في أداء مهامها -في إشارة إلى البعثة- يضع علامات استفهام حول مدى التزامها بتجاوز الليبيين لأزمتهم، ورافضة في الوقت ذاته أي محاولة لفرض حلول مفصلة خارج إرادة الليبيين أو تجاوز ممثليه الشرعيين.
وطالب بالكف عن التدخلات الدولية السلبية واحترام سيادة الدولة وحقها في تقرير مصيرها بعيداً عن الإملاءات الخارجية، داعية إلى وضع جدول زمني محدد لإنجاز الاستحقاق الوطني بما في ذلك الانتخابات وفقاً لإرادة الليبيين.
وفي سياق دولي، رحبت خمس دول غربية بإحاطة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا ستيفاني خوري، في مجلس الأمن الدولي الإثنين، معبرة عن دعمها توحيد الحكومة الليبية ورفضها لأي مبادرات موازية للجهود الأممية.
وقالت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، إن إحاطة خوري حددت نهج البعثة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا، مبدية دعمها جهود التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا يُعالج التفتت المؤسسي، وتوحيد الحكومة والبلاد على نطاق أوسع.
كما حثت على إنشاء مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة وحرة ونزيهة وشفافة، بما يتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي ويتسق مع قرارات مجلس الأمن.
وأبدت الدول الخمس استعدادها لبذل كل ما في وسعها لضمان نجاح هذه الجهود، وتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على المشاركة في عملية الأمم المتحدة بحسن نية وبروح التسوية.
كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاقتراح الذي قدمته القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، خلال إحاطتها، الإثنين، أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا.
وتابع بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها على فيسبوك، أن إطلاق مبادرة جديدة للأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في ليبيا يعد تطوراً إيجابياً جاء في الوقت المناسب، ونحن ندعمه بالكامل.
وشجّع البيان الأوروبي جميع الأطراف الليبية والدولية المعنية على الانخراط بطريقة هادفة ومسؤولة وبناءة مع الأمم المتحدة وممثلها في ليبيا، متابعاً: “التزامنا الجماعي بآلية الوساطة الجديدة هذه ضروري لضمان نجاحها”.
وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الراسخ للدور المحوري لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعملها من أجل التوصل إلى حل سياسي قائم على حوار شامل بين الليبيين يهدف إلى تجديد شرعية المؤسسات الليبية من خلال إجراء انتخابات وطنية.