أثارت قرارات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بضم عدد من البلديات إلى بلدية مصراتة، جدلا واسعا وردودا غاضبة من المجتمعات المحلية والقيادات السياسية وسط اتهامات بإثارة الفتنة والتعدي على الحقوق الإدارية.

وبعد أيام قليلة من الانتخابات البلدية في ليبيا، أعلن الدبيبة قرارا مفاجئا بضم بلديات إلى أخرى في غرب ووسط وشرق وجنوب البلاد. وشمل القرار بلديات سلوق وغريان وبنغازي وسبها والزنتان ويفرن ومسلاتة.

هذا القرار اعتبره مراقبون غير قابل للتطبيق في البلديات الخارجة عن نفوذ حكومته، مثل بنغازي وسلوق في شرق البلاد وسبها في جنوبها، وأن الهدف منه هو توسعة مجالات نفوذ بلدية مصراتة التي يسعى في السيطرة عليها بعد فوز لائحته في انتخابات المجلس البلدي الاخيرة.

وفي ظل تصاعد التوترات، حذر عدد من المسؤولين والمحللين من تداعيات هذه القرارات، داعين إلى حوار وطني شامل لمعالجة القضايا الخلافية. وأشارالبعض الى أنها قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية إذا لم تُتخذ خطوات جدية للتوافق بين الأطراف المتنازعة.

وأعرب مبارك رحيل عضو المجلس الانتقالي السابق عن بلدية زمزم عن رفضه القاطع لقرار الضم، مؤكدًا أن البلدة تعرضت لـ"خديعة" بعد وعد من رئيس الحكومة المؤقتة بإلغائه، مشيرا في تصريحات لتلفزيون "المسار" المحلي إلى أن القرار يهدف إلى "توسيع رقعة مصراتة والاستيلاء على الأراضي".

وأكد رحيل أن أهالي زمزم لن يتنازلوا عن استقلال بلديتهم ولو تطلب الأمر التصعيد، مضيفا أن "الحكومة تماطل في التراجع عن قرارها لتجنب غضب سكان مصراتة"

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة ومنسق تجمع نواب مصراتة أبوالقاسم قزيط إن قرار ضم بلديات دون إرادة أهلها وموافقتهم يعد قرارًا جائرًا ويكتنفه عدم الاحترام للعملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن القرار جاء في غير وقته وغير محله وقد يؤدي إلى صراعات واحتقان، وذلك بعكس بوقرين والوشكة حيث يقبل الأهلي الضم.

ومثل الصراع على البلديات أحد مظاهر الانقسام بين حكومتي الشرق والغرب في ليبيا، حيث اتهمت حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان الدبيبة بمحاولة "زعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي، داعية الجهات القانونية والقضائية والرقابية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأمر حماد بوقف عدد من عمداء بلديات عن العمل وإحالتهم للتحقيق بعد مشاركتهم في اجتماع عقده الدبيبة بالعاصمة طرابلس.

وقال مراقبون إن احتدام النزاع بين الحكومتين هو نتيجة متوقعة لاسيما بعد إعلان البرلمان الليبي قبل أكثر من شهرين انتهاء ولاية حكومة الدبيبة وإصدار حكومة حماد الكثير من القرارات بعدم التعامل مع سلطات طرابلس أو تنفيذ قراراتها.

وعاد الاحتقان إلى مدينة تاورغاء الواقعة شمال غربي ليبيا بعد ستة أعوام من اتفاق المصالحة بينها وبين مصراتة الذي أنهى سنوات من الصراع والتهجير الذي طال أهاليها. وترافق هذا الاحتقان الشعبي مع دعوات لوقفات احتجاجية جديدة، بعدما نظم عدد من مواطني المدينة وقفة سابقة للتنديد بقرار الحكومة المؤقتة.