ردّ لأول مرة مسؤول رسمي في الجزائر على الحملة التي شنتها أوساط اليمين الفرنسي على البلاد باستغلال منبر البرلمان الأوروبي، على خلفية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال بسبب تصريحاته المشككة في الحدود الجزائرية.

وقال إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن “انخراط البرلمان الأوروبي وبعض الدوائر السياسية والإعلامية الفرنسية في محاولة التدخل بالشأن الداخلي الجزائري، ليس سوى ممارسة مفضوحة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

وأشاد رئيس المجلس في إشارة مباشرة لقضية صنصال، بـ”دور العدالة الجزائرية التي تسهر على حماية الحقوق والحريات”، مؤكدا أن “يد القانون ستطال كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن واستقرار الجزائر”. وتساءل بوغالي في السياق، عن “مدى ما بقي من رصيد لهذه الأبواق، فيما يخص الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء”، محيلا إلى أمثلة تفضح ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الغرب.

وكان رئيس المجلس قبل ذلك يتحدث عن القضية الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، منددا بهمجية الإرهاب الصهيوني. ونوّه السياسي الموالي للرئيس عبد المجيد تبون، بالدور الفاعل للدبلوماسية الجزائرية في إسناد القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. كما أشاد كذلك، بموقفها الحازم تجاه “محاولات الالتفاف على قرارات محكمة العدل الأوروبية لفرض الشرعية على الاحتلال في الأراضي الصحراوية”.

وجاء رد بوغالي انطلاقا من أن الهجوم على الجزائر جاء من خلال المؤسسة التشريعية الأوروبية التي خصصت جلسة كاملة للحديث عن قضية صنصال بمبادرة من اليمين الفرنسي المتطرف الذي استغل المناسبة لشن هجوم لاذع على الجزائر، في سياق ظاهره الاحتجاج على اعتقال الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال.

وقالت ماريون ماريشال، وهي حفيدة مؤسس حزب الجبهة الوطنية جون ماري لوبان، إن الجزائر تتصرف “كدولة مارقة”، مشيرة إلى أن اعتقال صنصال يعكس “كراهية الجزائر لفرنسا”. وذهبت إلى حدّ المطالبة بإجراء تبادل للأسرى، حيث اقترحت ترحيل “3500 مجرم جزائري” محتجزين في السجون الفرنسية مقابل الإفراج عن الكاتب.

ولم يختلف كثيرا موقف نواب اليمين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي وفي مقدمتهم فرانسوا كزافييه بيلامي، الذي دعا لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، معتبرا أن اعتقال صنصال هو “دليل على نفاق النظام الجزائري”. أما النائب الاشتراكي رافائيل غلوكسمان، فقد شبّه النظام الجزائري بـ”الديكتاتوريات التي اضطهدت المثقفين”، مشيرا إلى أن “صنصال هو ضحية نظام قمعي يخشى الكلمة الحرة”.

بدورها، أعربت المفوضة الأوروبية هيلينا دالي عن دعمها لحل دبلوماسي متزن، مؤكدة أن الحوار بين الطرفين قد يكون المفتاح للإفراج عن صنصال.

وفي نفس السياق، تواصل شخصيات سياسية جزائرية دعم مواقف البلاد الرسمية بعد سجن صنصال. وكتب فاتح بوطبيق، رئيس جبهة المستقبل، أحد أضلاع الأغلبية الرئاسية في البرلمان، أن “الجزائر تواجه، محاولات مستمرة من قوى خارجية، خاصة من فرنسا، تهدف إلى إضعافها وزعزعة مكتسباتها من خلال حملات إعلامية شرسة”.

وأضاف بوطبيق في مقال له أن “هذه الحملات العدائية ليست جديدة، بل هي امتداد لسياسات استعمارية قديمة لم تتقبل بعد أن الجزائر تخلصت من الوصاية والاستغلال”. وبيّن أن الإعلام الفرنسي، الذي يختبئ خلف شعارات حرية التعبير، “يحاول باستمرار تشويه صورة الجزائر وتصويرها كدولة غارقة في الأزمات، متجاهلا الإرادة الشعبية الصلبة والنجاحات المتتالية التي تحققها البلاد في تعزيز سيادتها الوطنية”.

وأشار إلى أن “هذه الحملات هي انعكاس لغضب دفين من مواقف الجزائر المستقلة على الساحة الدولية، سواء من خلال دعمها للقضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية أو من خلال تعزيز نفوذها الإقليمي كقوة سياسية واقتصادية”. ولفت إلى أن هذه الاستقلالية أزعجت القوى التي ما زالت تنظر إلى الجزائر من منظور استعماري بائد.

كما أوضح أن “الإعلام المعادي يعتمد على أقلام مأجورة وعملاء في الخارج، يعملون على تنفيذ أجندات معادية للوطن من خلال زرع الفتنة وتشويه سمعة الجزائر”. وشدد على أن هذه المؤامرات ستفشل، تماما كما نجح الشعب الجزائري في إسقاط الاستعمار الفرنسي سابقا، مؤكدا أن وعي الشعب وصلابته كفيلة بإفشال كل هذه المحاولات.

ويتابع صنصال الموجود في السجن على ذمة التحقيق، وفق ما ذكر محاميه فرانسوا زيميراي، بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”.

والمعروف أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري بعد التعديلات التي أدخلت عليها عام 2021، باتت تدرج الأفعال التي تشكل “تهديدا لأمن الدولة” في خانة الأفعال الإرهابية، ويشمل ذلك “كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي”.

وبني ملف متابعة الكاتب على تصريحاته التي زعم فيها أن كل الغرب الجزائري يعود تاريخيا للمغرب، إلى جانب وقائع أخرى لا تزال محل تحقيق.

وكان صنصال قبل أن يبزغ نجمه في الإعلام الفرنسي ككاتب داعم لأطروحات اليمين حول الإسلام والثورة الجزائرية والموقف من إسرائيل، يشغل منصبا حكوميا رفيعا في الجزائر بداية سنوات الألفية (مدير الصناعة).