بعد تراجع مستوى التبادل التجاري بين فرنسا وبعض الدول الأفريقية وخاصة ما يسمى أفريقيا الفرنكفونية، بدأت هذه الدول تنهي التواجد العسكري الفرنسي في أراضيها، وجاء القرار هذه المرة من تشاد ومن دولة استراتيجية لنفوذ باريس وهي السنغال لتنضاف إلى مالي والنيجر وبوركينافاسو.

وبشكل متوازي وكأنه قرار اتخذ بشكل متفق عليه، أعلنت تشاد يوم الخميس من الأسبوع الجاري في بيان صحافي «إنهاء اتفاق التعاون الدفاعي الموقع بين تشاد والجمهورية الفرنسية». وحدث هذا مباشرة بعد انتهاء زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى العاصمة التشادية نجامينا. الخبر نزل مثل الصاعقة على الدولة الفرنسية لاسيما وزارة الخارجية والدفاع. وفي تصريح لجريدة «لوموند» الخميس قال وزير خارجية تشاد عبد الرحمان كلام الله إن القرار كان «مدروساً بعناية» وأن اختيار التاريخ لم يكن صدفة، حيث يصادف يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر الذكرى السادسة والستين لإعلان جمهورية تشاد.
في اليوم نفسه، أي الخميس من الأسبوع الجاري، قال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية وقناة فرانس 2 إن على فرنسا إغلاق قواعدها العسكرية في السنغال، التي يعتبر وجودها متعارضا مع سيادة بلاده. وتابع قائلا «السنغال بلد مستقل، وهي دولة ذات سيادة، ولا يمكن التوفيق بين السيادة ووجود قواعد عسكرية في بلد ذي سيادة». واعتبر الرئيس السنغالي أن الأمر لا يتعلق بقطيعة مع فرنسا بل بتجديد العلاقات تحت تصور جديد لأن السنغال دولة ذات سيادة وأنه تعهد في الانتخابات التي قادته إلى رئاسة البلاد خلال اذار/مارس الماضي تعزيز السيادة الوطنية، وكان وقتها قد تعهد بإعادة النظر في التواجد العسكري الفرنسي في هذا البلد الواقع في أفريقيا الغربية. وبعدما شدد على أهمية العلاقات الثنائية وطابعها التاريخي ومستوى الاستثمارات الفرنسية، أوضح أنه «يجب على السلطات الفرنسية أن تتصور شراكة مجردة من هذا الوجود العسكري، ولكنها شراكة غنية ومثمرة ومتميزة وعالمية كما هو الحال مع العديد من الدول الأخرى». وأعطى الرئيس مثالا على نوعية العلاقات التي يريدها مع باريس قائلا «نحن نتعاون مع الولايات المتحدة والصين وتركيا، ولكن ليس لأي من هذه الدول قاعدة على أرضنا. ومع ذلك، تبقى علاقاتنا جيدة جداً. هل فرنسا قادرة على القيام بذلك؟».
وفي تعليق مثير، كتبت مجلة «لوبوان» الفرنسية يوم الجمعة من الأسبوع الجاري حول ما تعانيه باريس جراء هذه التطورات السياسية مقالا بعنوان «رحيل الجيش الفرنسي من تشاد والسنغال: فرنسا أكثر هشاشة من أي وقت مضى». وعمليا، لقد أصبحت فرنسا ضعيفة وهشة في القارة السمراء. فقد أقدمت ثلاث دول ما بين 2020 و2023 على تحجيم الدور الفرنسي ثم طرد قوات هذا البلد الأوروبي من أراضيها وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وجاءت هذه القرارات بعد الانقلابات العسكرية التي شهدتها هذه الدول. وانضافت تشاد إلى الدول الثلاث ضمن ما يتم تصنيفه بدول الساحل الأفريقي، ولحقت السنغال كدولة من أفريقيا الغربية بهذه الموجة. وتعتبر هذه التطورات منعطفا حقيقيا في علاقة القارة السمراء بفرنسا التي كانت إلى جانب بريطانيا قوة كولونيالية رئيسية. وتحمل انعكاسات سلبية على النفوذ الفرنسي للأسباب التالية وهي:
في المقام الأول، تحدث هذه التطورات في وقت تتنافس فيه الدول الكبرى والمتوسطة على التواجد في القارة الأفريقية ومنها منطقة الساحل، وأساسا روسيا والصين وتركيا. وتوقع هذه الدول الأفريقية اتفاقيات ليس فقط اقتصادية مع هذه القوى بل عسكرية، ويكفي أن السلاح الروسي والتركي أصبح رئيسيا في ترسانة جيوش المنطقة.
في المقام الثاني، الرؤية الجديدة السائدة وسط سلطات هذه الدول وكذلك شعوبها تتلخص من جهة في أن فرنسا هي المسؤولة بقدر كبير عن تخلف وفقر هذه الدول وشعوبها بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية وكذلك نهب ثرواتها، ومن جهة أخرى أن باريس تورطت رفقة الغرب في تحريك الحركات الإرهابية لتعتبر ذلك مبررا لتبقى في المنطقة تحت عنوان «مواجهة الإرهاب». وكانت مالي قد شككت علانية في دور ما لباريس في تحريك هذه الجماعات.
في المقام الثالث، تتزامن هذه التطورات مع قرار فرنسا خلال حزيران/يونيو الماضي، وفق أوبكس 360 العسكري، إنشاء قيادة عسكرية خاصة بأفريقيا على شاكلة «أفريكوم» وهي القوات الأمريكية الخاصة بهذه القارة. وجاء القرار بعد طرد فرنسا من الساحل، وكانت تنوي تعزيز حضورها في السنغال والغابون وساحل العاج بسبب الواجهة الأطلسية ثم جيبوتي القريبة من البحر الأحمر وعلى واجهة المحيط الهندي، لكن الآن تتفاجئ بقرار السنغال الذي يشكل ضربة لمشروع القيادة العسكرية الفرنسية في أفريقيا. في المقام الرابع، تتفادى هذه الدول الدخول في صراعات ثنائية وإقليمية بين بعضها البعض مثلما حاصل في شمال القارة السمراء، منطقة المغرب العربي، بل تسعى إلى التكتل والتكامل على مختلف المستويات ومنها الأمني والعسكري لكي تفوت على القوى الاستعمارية العودة للتدخل في شؤونها الداخلية. في هذا الصدد، كانت الدول الثلاث وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد أعلنت يوم 6 تموز/يوليو الماضي تأسيس كونفدرالية ثلاثية في العاصمة نيامي تحمل اسم «كونفدرالية دول الساحل». أهم ما جاء في بيان الإعلان «قررت الدول الثلاث خطوة أخرى نحو مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء. وتحقيقاً لهذه الغاية، اعتمدت معاهدة إنشاء اتحاد كونفدرالي بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر، والمعروف باسم اتحاد دول الساحل». ومن ضمن القرارات الرئيسية القطع النهائي مع «المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا» المعروفة باسم سيداو. وكانت الدول الثلاث قد غادرت المجموعة وكان هناك أمل في عودتها. ومن القرارات الأخرى، التنسيق الثلاثي في مواجهة الجماعات الإرهابية وعدم ترك هذا الملف في أيدي الدول الأجنبية.
يشرح الدكتور بكاري سامبي، مدير معهد تمبكتو – المركز الأفريقي لدراسات السلام في داكار أنه مع «صعود نخبة مثقفة، وقيادة أفريقية شابة وواعية على نحو متزايد، وكذلك حركة احتجاجية شبابية، أعتقد أن هذه العناصر مجتمعة تعني اليوم أن الوجود العسكري في عصر السيادة أصبح يُنظر إليه على أنه شيء يجب أن ينتمي إلى الماضي».
وكان المغني العالمي من أصل ساحل العاج ألفا بلوندي قد غنى في التسعينات أغنية شهيرة تقول «الجيوش الفرنسية. ارحلي …ارحلي عنا» رقص الشباب الأفريقي الصغير وقتها على إيقاع تلك الأغنية، لكن الآن ذلك الشباب وصل إلى السلطة ويترجم الأغنية إلى واقع سياسي في العلاقات الدولية مع فرنسا وعنوانها البارز «هشاشة فرنسا في أفريقيا».