منعت السلطات الفرنسية عقد مؤتمر للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري كان مقررا مساء الاثنين في ضواحي مدينة ليون، بشرق وسط البلاد، بدعوى أنه يشكل “تهديدا بالإخلال بالنظام العام”.

وجاء في قرار قيادة الشرطة أن المؤتمر “يُعقد في سياق جيوسياسي متوتر بشكل خاص” وقد يتم الإدلاء “بتصريحات معادية للسامية، أو تثير عن عمد وصراحة الكراهية بشكل عام” في هذه المناسبة.

ورأت قيادة الشرطة أنه “من المحتمل جدا أن تحدث صدامات عنيفة بين المؤيدين للفلسطينيين والجالية اليهودية التي كانت قلقة للغاية بشأن عقد هذا المؤتمر”.

كان من المقرر أن يحضر أكثر من 250 شخصا مساء الاثنين المؤتمر المعلن عنه تحت عنوان “فضاءات المقاومة الفلسطينية بين الاحتلال والسجن والمنفى” ونظمته مجموعة “الحث على فلسطين” Urgence Palestine.

واعتبر فانسان برينغار، محامي حموري، أن القرار “ينتهك حرية التعبير” وأن الأسباب التي قدمتها قيادة الشرطة “افتراضية” و”لا أساس لها”.

تم في حزيران/يونيو، حظر مؤتمر آخر في ليون لصلاح حموري الذي تشتبه إسرائيل في أن له صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي “إرهابية”. وينفي حموري ذلك.

لكن المحكمة الإدارية عادت وسمحت أخيرا بعقده.

يجري قاض فرنسي تحقيقا منذ منتصف تموز/يوليو بشأن شكوى قدمها حموري متهما إسرائيل باعتقاله تعسفا وتعذيبه قبل ترحيله إلى فرنسا.