تماشياً مع أعراف كثير من الدول الديمقراطية، بدأ سياسيو موريتانيا والمتابعون لشأنها العام، من مناظير مختلفة، نشر تقييمات للمئة يوم الأولى من ولاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك قبل أن يعرض رئيس الوزراء مختار ولد أجاي أمام البرلمان، مستهل العام المقبل، تقويمه المنتظر لحصيلة الأداء الحكومي في الفصل الأخير من السنة الجارية.
وفي هذا الإطار نشر منتدى 24-29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، تقريره التقييمي عن المئة يوم والذي شمل محاربة الفساد، والإصلاح الإداري، وتمكين الشباب.
وبخصوص محاربة الفساد، انتقد المنتدى في تقريره عدم إنشاء الحكومة لآليات فعالة للإبلاغ عن الفساد تشجيعاً للمبلغين عن الأعمال المشبوهة وتأميناً لهم من الانتقام.
إلا أن المنتدى عاد ليؤكد أنه «يسجل بارتياح كبير، ما تضمنته رسالة التكليف التي سلمها رئيس الجمهورية للوزير الأول من حثِّ على المحاربة الصارمة للفساد، والتأكيد في أول اجتماع لمجلس الوزراء على أنه لا تسامح مع الفساد، وأنه لن يكون هناك أي تساهل في محاربته، هذا فضلاً عن تصريح الوزراء بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية في الحياة العمومية».
وفيما يتعلق بإصلاح الإدارة وتقريب خدماتها من المواطن، أوصى المنتدى في تقييمه «بضرورة الإسراع في وضع مسطرة واضحة للتعيين والترقية في الوظائف العليا في الإدارة، وخاصة منها الوظائف العليا في القطاعات الخدمية والإنتاجية».
وفي تقييم آخر، اعتبر حزب جبهة المواطنة والعدالة (قيد التأسيس) وهو من الموالاة الناصحة، «أن الخطاب الذي قدمه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية كان جديداً في شكله ومضمونه، وحمل تشخيصاً جيداً لأوضاع البلد وأهم التحديات التي تواجهه، وكانت التزاماته أمام النواب واضحة ومحددة؛ وبدون مبالغة فقد ترك هذا الخطاب انطباعاً إيجابياً لدى الرأي العام وفي أوساط أغلب السياسيين».
وأضاف: «رغم الملاحظات التي اكتنفت تشكيل الحكومة، وبعض الاختلالات التي رافقته، فإن انطلاقة عملها كانت مشجعة، حيث فتحت ملفات كانت مغلقة، واقتحمت مجالات ظلت مستعصية، وحركت آلية المتابعة والمواكبة على نحو ملحوظ، وشرع في مختلف المشاريع المعلنة في خطاب الوزير الأول، وسجلت خطوات إيجابية منها التخفيض في أسعار مواد أساسية، والاستمرار في دعم المجموعات الضعيفة والهشة، وتوظيف وتشجيع مقدمي خدمات ومتطوعين كان أغلبهم من الشباب، وإقالة بعض المسيرين ثبت في حقهم فساد وسوء تسيير، وإغاثة وإسناد أهلنا في الضفة إثر فيضانات النهر».
«ولم تخل هذه الفترة، يضيف الحزب، من ملاحظات سلبية مقلقة أولها مراوحة المدرسة الجمهورية مكانها، وعدم التقدم الملموس في نجاحها، وثانيها معاناة قرارات تخفيض الأسعار من إشكالات تتعلق بالتنفيذ والمتابعة، وهو أمر كاد يفقد بعضها قيمته وأثره، وثالثها أزمة خدمتي الماء والكهرباء والانقطاعات المستمرة والفواتير المرتفعة، ورابعها يتعلق ببطء وتيرة محاربة الفساد، سواء من حيث تشكيل بعض المؤسسات ذات الصلة، أو من حيث الصرامة في التعامل مع بعض الملفات والشخصيات التي تحوم حولها شبه فساد، وخامسها موضوع التعيينات وإعادة الثقة. فحضور النافذين وإعادة محسوبين عليهم وتعيين من يستفهم حول كفاءته واستقامته، والنقص في حضور مكونات وفئات تحتاج جبراً، وفيها المؤهلون والأكفاء».
أما الكاتب الموريتاني سيدي علي بلعمش، فقد تحدث في مقال تقييمي له عما سماه «نوعاً من الانكسار الجماعي حد التذمر يسود الآن في موريتانيا».
وقال: «الناس تبحث اليوم، بقلق معلن عن رؤية النظام وتوجهه، لا عن إنجازاته، وكأن الجميع ينتظر نتائج لعبة مخفية تحاك في الظلام؛ ويرى آخرون أن مشكلة هذا النظام هو أنه يقتل كل ما يفعله بما يقوله وكل ما يقوله بما يفعله».
وأضاف: «تكاد اليوم تكون كل إنجازات نظام غزواني غير موجودة أو غير مرئية على الأقل، وهو اتهام يوضح عجز حكومته المتآكلة بفعل الصراعات الداخلية عن تسويق إنجازات الرئيس».
وقال: «على الرئيس غزواني اليوم، أن يقود حكومته بنفسه، وأن يشرف بنفسه على تنفيذ أدق تفاصيل كل مشاريع برنامجه، وأن يتعقب بنفسه مسالك الفساد في كل الاتجاهات، حينها فقط، سيرى الرئيس بأم عينه الآثار المدمرة للفساد، وسيدرك بنفسه الفشل المحمي للإدارة والأكاذيب المحاكة بمهارات عالية لكل ما يصله من تقارير مفبركة، فهذا هو ما تحتاجه موريتانيا اليوم، بل وهو ما يحتاجه ولد الغزواني أكثر من البلد، وأكثر حتى من شعبه المُعَسكَر في الشمس».