قال وزير المالية لعزيز فايد، أن احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي باستثناء الذهب ارتفعت العام الحالي بنسبة 4% إلى 72 مليار دولار من 69 مليار دولار في نهاية عام 2023.
وكشف فايد، في كلمة له خلال عرض مشروع قانون الموازنة لعام 2025 أمام أعضاء مجلس النواب، عن أن فائض الميزان التجاري سيصل إلى 2.8 مليار دولار عند إغلاق سنة 2024، وهو ما يعادل 1.1% من الناتج الداخلي الخام  الذي بلغ 267 مليار دولار العام الماضي، وهو ما جعل الجزائر في المرتبة الثالثة أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ومصر.  كما توقع أن يبلغ النمو الاقتصادي العام المقبل 4.4% مقابل 4.1 العام الحالي، حيث من المنتظر أن يساهم قطاع خارج المحروقات في الناتج المحلي الخام، بـ4.7%، بعد أن كان عند مستوى 4.3%.
ولفت فايد إلى أنه على الرغم من التأثيرات الخارجية يواصل الاقتصاد الجزائري تأكيد صموده من خلال تحسن مؤشر الاقتصاد الكلي إلى استمرار النمو المدعوم والفائض في ميزان المدفوعات، بالإضافة كذلك إلى تراكم في احتياطات النقد الأجنبي.
وكانت الاحتياطيات قد بلغت ذروتها عام 2014 عندما سجلت 294 مليار دولار، لكنها تراجعت بحدة بسبب الصدمة النفطية منذ مطلع 2015، وعدم تمكن الحكومات المتعاقبة من كبح ارتفاع كبير في فاتورة الواردات.
وفي عرض سابق لمشروع الموازنة العامة للعام الجديد أمام لجنة المالية والميزانية بذات المجلس، كشف الفايد أن إجمالي النفقات للعام المقبل سيبلغ أكثر من 16 ألف و794 مليار دينار (128 مليار دولار) وهي الأعلى في تاريخ الجزائر. بينما ستبلغ الإيرادات الإجمالية 8523 مليار دينار، أو ما يعادل 64 مليار دولار، بارتفاع 4.5 مقارنة بإيرادات السنة الجارية.
كما يتوقع المشروع عجز موازنة تاريخي أيضاً في حدود 62 مليار دولار، ما يمثل نحو 19.8 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.