بعد هزيمة مرشحيها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبعد توقف للنشاط دام أكثر من ثلاثة أشهر، استأنفت المعارضة الموريتانية تحركها وبدأت عودة متدرجة للمشهد السياسي الذي تهيمن عليه الأغلبية الحاكمة في المئة يوم الأولى من مأمورية الرئيس الغزواني الثانية والأخيرة.
وفي هذا الإطار، دعا بيرام الداه اعبيد صاحب الرتبة الثانية في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى تأسيس “عقد وطني معارض جديد، في مسعىً جديد”، وذكر ولد اعبيد أنه “مخصص لرأب صدع الشقاقات والخلافات التي عمل النظام على تكريسها وتشجيعها في صفوف القوى السياسية المناوئة له والساعية إلى التغيير الديمقراطي السلمي”. وقال في بيان له: “نوجّه دعوة إلى جميع الفاعلين السياسيين وإلى المجتمع المدني والأقطاب الروحية والمجتمعية والنخب في الداخل والخارج إلى كلمة سواء، هدفها توحيد الصف من أجل تعديل علاقة القوة والوصول بها إلى نقطة التحول، ما يجعل التغيير على رأس السلطة أمراً لا مفر منه”.
وأوضح ولد عبيد “أن دعوته لتأسيس هذا العقد تأتي طبقاً لتطلعات الأوساط التواقة للإصلاح من داخل النظام، وتأكيداً وتجديداً للدعوات المتكررة التي أطلقها الكثير من القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي من أجل توحيد صفوف كل الذين يطالبون بالعمل الجاد والتناوب السلمي وبضرورة الإصلاح”.
“وسبيلاً لتحقيق هذا المسعى الوطني النبيل، يضيف ولد اعبيد، فإننا باسم قطب المعارضة الديمقراطية المناوئة للنظام، وإذ نمدُ أيدينا للمعارضة والمعارضين الوطنيين، دون استثناء أو تحفظ، سنتابع اتصالاتنا بالجميع من أجل تأسيس عقد وطني معارض جديد، بعد ما لقيّت دعوتنا التجاوب والتثمين، كما أننا نبقى منفتحين على جميع الأوساط داخل النظام المشكلة من أصحاب الضمائر القلقين على مستقبل البلد”.
وعلى الجبهة البرلمانية، أعلن فريق “أمل موريتانيا” المُعارِض “أنه أودع توصية لدى الجمعية الوطنية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكلفة بتقصي الحقائق والوقائع في ثلاثة مجالات، هي: المياه، وصفقات الطرق، والمحروقات”.
وأكد الفريق في نص التوصية “أنه يعول في مسعاه هذا على جهود كل النواب دون استثناء، ليتم تشكيل هذه اللجنة خلال أيام في الدورة الحالية، كما يعول على جهود السلطة التنفيذية في تسهيل التعاطي مع البرلمان بهذا الخصوص وخاصة بعد تشكيل اللجنة”.
وشدد الفريق التأكيد على “أن توصيته هذه تستند إلى الدستور الموريتاني، وعلى النظام الداخلي للجمعية الوطنية، كما أنها تشكل سعياً إلى المزيد من القيام بواجب النواب في الرقابة على عمل الحكومة، ومراعاة لمصالح الشعب والوطن، ودعماً للجهود الساعية إلى محاربة الفساد والتقصير في المسؤوليات، وإلى توضيح مكامن الخلل إن وجدت في المؤسسات، وبذلاً للجهود من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين أينما كانوا”.
وأوضح “أنه اختار نماذج محددة من المجالات التي تستحق التحقيق وتقصي الوقائع، لأن فترة عمل أي لجنة، لا تتجاوز ستة أشهر فقط، وهو لا يريد أن يرهق اللجنة بعمل قد لا تتمكن من إتقانه خلال الفترة المذكورة”، مشيراً إلى “أنه سيترك المجالات الأخرى الحيوية لمبادرات لاحقة لفرق برلمانية أخرى”، ومؤكداً “أن الرقابة يجب أن تستمر دائماً”.
وأعاد الفريق إلى الأذهان “أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية يسمح لكل فريق برلماني مكون من سبعة نواب فما فوق، بطرح توصية لتشكيل لجنة تحقيق في أي مجال يراه محتاجاً للتحقيق”، وقد “قام فريقنا البرلماني، يضيف البيان، بما يخوله له هذا النظام، ونحن نعول على جهود كل النواب بغض النظر عن مواقعهم وخلفياتهم، في القيام بدورنا الرقابي بهذا الخصوص”.