بعد جلسة نقاش مطولة وعاصفة ركزت المعارضة فيها الهجوم على شخص رئيس الوزراء المختار ولد أجاي، أقر البرلمان الموريتاني في دورته الطارئة الحالية إعلان السياسة العامة للحكومة، وهو ما يعني أن الحكومة الجديدة نالت ثقة البرلمان.
وأعلن محمد بمب مكت رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، أن “إعلان السياسة العامة للحكومة نال ثقة 140 نائباً صوتوا له بالموافقة من أصل 176 هم عدد النواب، بينما صوت 25 نائباً بالرفض، دون وجود أصوات ممتنعة”.
وفيما تتالى على منصة التعليق في الجمعية الوطنية نواب الموالاة مشيدين ببرنامج الحكومة وبإنجازات الرئيس الغزواني، ركز نواب المعارضة انتقاداتهم على النظام وعلى الحكومة وعلى شخص رئيس الوزراء المختار ولد أجاي.
ومما لفت الأنظار هجوم يحيى اللود النائب البرلماني عن دائرة أمريكا على شخص رئيس الوزراء المختار ولد اجاي، حيث أكد في مداخلة له أمام البرلمان “أن المختار ولد أجاي غير مؤهل للحديث عن مكافحة الفساد، وأن القضاء لم يبرئه من التهم الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية”، مضيفاً “أن سيف العدالة يظل مسلطاً على رقبة المختار ولد اجاي بنفس التهم حال ظهور أدلة جديدة، وهو ما يجعله موضوعياً عرضة لابتزاز الأشخاص والقوى التي قد تكون بحوزتها مثل هذه الأدلة”.
ومن جانب الإسلاميين، أكد أحمد ولد امبالّه، النّائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “أنّ برنامج الحكومة لم يقدّم أي حلول مقنعة لمشكلات عطش المدن بما فيها العاصمتان نواكشوط ونواذيبو، مع تعهّدات بذلك”.
وشدّد ولد امبالّه التأكيد على “أنّ البرنامج لم يقدّم كذلك حلولاً لتلبية الاحتياجات الضاغطة على حياة الناس كمشكل السكن والأسعار ومشكلات الصحة والتعليم مع تسوية القضايا العالقة في أكثر من قطاع”. وأشار إلى “أن الإعلان يُكرّر نفس الأفكار السابقة الواردة في إعلانات سابقة مع تغيير طفيف في الصياغة، إلى جانب تراكم كبير للوعود المكررة دون أن يقدم بشأنها ما يقنع”، حسب تعبيره.
وركز قال النّائب البرلماني عبد السلام ولد حرمة من حزب الصواب المحسوب على حزب البعث، مداخلته على قضية الفساد، مؤكداً “أن الفساد عبارة عن أشخاص وممارسات وعقيدة سياسية”.
وقال “إنّ الحكومة لا تملك القدرة على محاربة ظاهرة الفساد، وإنّ التقارير تؤكد صرف الموريتانيين لحوالي 600 مليار أوقية لشراء عقارات ثمينة في المغرب”.
ودافع رئيس الوزراء المختار ولد اجاي بقوة عن إعلان الساسة العامة للحكومة، مركزاً على قضية الفساد، دون أن يتطرق في ردوده على النواب للمسائل التي تتعلق بشخصه.
وأكد ولد أجاي “أن سياسة حكومته في مجال محاربة الفساد سياسة تجمع القناعة والضرورة والإرادة والقرار”.
وأوضح “أن التصدي للفساد سياسة أمر تأكد في خطابات الرئيس محمد ولد الغزواني سواء خلال خطابه التنصيب أو في غيرها من الخطابات، كما تضمنته سياسة الحكومة”.
وشدد ولد اجاي على “أن الحكومة تدرك أن الحرب على الفساد ليست سهلة، ولا بد فيها من تضحيات لا حدود لها، ولكن لا يوجد خيار آخر”.
وأوضح “أن أكثر ما يعطل الحزب الفساد هو سهولة اتهام الآخرين به دون بينة”، مضيفاً “أن أسهل شيء عند المفسد هو اتهام الآخرين بالفساد، وتمييع التهمة”.
وذكر ولد اجاي “بأن الجميع مُجمع على وجود الفساد، ولا بد من إيجاد آليات لمحاربته”، مستطرداً قول الرئيس ولد الغزواني أن “الحرب على الفساد والرشوة وسوء التسيير حرب الجميع: حربُ المنظومات الإدارية والقضائية، حرب أجهزة الرقابة والتفتيش، حرب النخبة من علماء وأئمة وساسة ومثقفين وقادة رأي ومجتمع مدني وصحافة ومؤثرين اجتماعيين ولا سبيل للنصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع”.
وشدد ولد أجاي التأكيد على “أن الحكومة لن تتهاون مع أي شخص مهما كانت قوته أو موقعه”، داعياً لـ “التفريق بين الخطأ الإداري والاختلال، وبين قصد الفساد وأخذ المال”، مذكراً “بأن المسطرة القانونية الخاصة بالفساد واضحة، والكلمة فيه للقضاء”.
وأعلن حزب الإنصاف الحاكم في بيان نشره الأحد “أنه تلقى بارتياح واعتزاز كبيرين تزكية غرفة البرلمان لبرنامج الحكومة، وبالأغلبية الساحقة من أصوات النواب، وهو ما يعبر بقوة عن وعي ممثلي الشعب بوجاهة ومصداقية البرنامج الذي تقدم به رئيس الوزراء المختار ولد أجاي، والذي وضح فيه الخطوط العريضة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي على أساسه اختاره الشعب لمأمورية ثانية، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة”.
“إن حزب الإنصاف، يضيف البيان، يهنئ الحكومة على ثقة البرلمان في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ بلادنا التي تشهد تطورات كبيرة، أساسها الحرب على الفساد، وحماية مقدرات الشعب، والعناية المنقطعة النظير بشريحة الشباب، وترسيخ الديمقراطية من خلال تبني فلسفة التشاور والحوار”.