دارت مواجهات مسلحة مجددا اليوم السبت بين الجيش وحلفائه الروس من مجموعة "فاغنر" العسكرية ومجموعات انفصالية من المتمردين الطوارق في شمال مالي، على ما أفاد متحدث باسم الانفصاليين ومصدر إنساني.

والخميس، اندلعت معارك غير مسبوقة منذ أشهر بين الجيش والانفصاليين في بلدة تنزاواتن القريبة من الحدود مع الجزائر، بعدما أعلن الجيش الإثنين أنّه سيطر على منطقة إن - أفراك الاستراتيجية الواقعة على بُعد 120 كلم شمال غرب تيساليت في منطقة كيدال.

وجعل المجلس العسكري الذي يتولّى السلطة في مالي منذ 2020، من استعادة السيطرة على كامل أراضي البلاد إحدى أولوياته.

وفقدت الجماعات الانفصالية المسلّحة السيطرة على مناطق عدة في شمال مالي في نهاية 2023 بعد هجوم شنّه الجيش وبلغ ذروته بسيطرة قوات باماكو على مدينة كيدال، معقل الانفصاليين.

وقال ألمو أغ محمد أحد المتحدثين باسم تنسيقية حركات أزواد، وهي تحالف جماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، "أؤكد استئناف المعارك السبت في ناحية زقاق"، مضيفا "ندحر العدو". وأزواد منطقة في شمال مالي يطالب المتمردون الطوارق باستقلالها عن باماكو.

وقال متمردو الطوارق إنهم قتلوا وأصابوا العشرات من الجنود والمقاتلين التابعين لمجموعة فاغنر وذلك بعد أن قال الجيش المالي إنه فقد جنديين وإن قواته قتلت نحو 20 متمردا.

وقالت حركة الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية المتمردة في بيان إنها استولت على مركبات مدرعة وشاحنات وناقلات خلال القتال الذي دار في مدينة تين زاوتين الحدودية يومي الخميس والجمعة، مشيرة إلى أنها نجحت في إسقاط طائرة هليكوبتر في مدينة كيدال على بعد مئات الكيلومترات.

وقال الجيش المالي في بيان إن جنديين قتلا وأصيب 10 آخرون وأضاف أن إحدى طائراته الهليكوبتر تحطمت في كيدال الجمعة في أثناء مهمة روتينية لكن لم يسقط قتلى.

كما أفاد مصدر إنساني في شمال مالي أن "المواجهات استؤنفت السبت في زقاق على طريق كيدال بين متمردي تنسيقية حركات أزواد وعسكريي فاغنر ومالي".

وعلق مصدر عسكري مالي "كل ما يسعني قوله إن القوات المسلحة تواصل اليوم السبت الدفاع عن وحدة وسلامة الأراضي في منطقة كيدال".

كما أعلن الجيش عن "هبوط طارئ" لمروحية بعدما واجهت "صعوبات"، دون وقوع ضحايا. وقال متحدث باسم التنسيقية إن الانفصاليين "أصابوا مروحية" ما أدى إلى تحطمها.

وترافق هجوم الجيش ومجموعة "فاغنر" في شمال مالي مع ورود مزاعم عديدة عن انتهاكات ارتكبها العسكريون والمرتزقة ضد المدنيين منذ 2022، وهو ما تنفيه السلطات المالية.

وتعاني مالي منذ 2012 من أعمال عنف ترتكبها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الجهاديين وعصابات إجرامية.