أعلنت أكبر منظمات أرباب الأعمال في كل من الجزائر وتونس وليبيا عن انشاء مجلس شراكة بين البلدان الثلاثة يهدف الى تكوين آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي. في الوقت الذي تتحدث فيه حكومات الدول الثلاث الى تفعيل دور الاتحاد المغاربي والتخلي عن تشكيل اتحاد جديد يقصي دولا اخرى مثل المغرب.
وحسب بيان مشترك للمنظمات الثلاث، يأتي الاتفاق على إثر لقاء تشاوري بين كل من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا.
وأكدت الأطراف المجتمعة في البيان ذاته أن اللقاء هو"تماشيا مع الإرادة السياسية المعبر عنها في الاجتماع التشاوري الأول الذي ضم في شهر ابريل/نيسان الماضي قادة الدول الثلاث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، حيث أكدوا عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاثة والمنطقة ككل".
ووفق لوكالة الأنباء الجزائرية، سيُعهد لهذا المجلس بحث إقامة شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام بالدول الثلاثة، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية، ودراسة انجاز مشاريع تنموية كبرى مع ضمان انخراطها في سلاسل القيم العالمية. كما ستسمح هذه الآلية بتنظيم ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد دوريا وبالتناوب بين الدول الثلاثة وبتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة.
 وأكد رؤساء المنظمات على أهمية التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للاستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة.
وأبرزت المنظمات أهمية العمل على استغلال الإمكانات اللوجستية المتاحة في البلدان الثلاثة بوضع خطوط برية وبحرية وجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية، لافتة إلى ضرورة السعي لإيجاد آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح الأسواق على بعضها البعض من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة، وفق ما نقله ذات البيان.
كما أكدت حرصها الراسخ على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاثة على مجابهة التحديات الماثلة أمامها والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة.
وكانت القمة التشاورية الأولى بين تونس والجزائر وليبيا التي انعقدت في تونس في شهر أفريل/نيسان الماضي قد انتهت على توافقات سياسية وأمنية واقتصادية، تشمل توحيد المواقف السياسية، ودعم جهود إجراء الانتخابات في ليبيا، وتكوين فرق عمل لتنسيق جهود تأمين الحدود وإقامة مشاريع مشتركة.
 واتفق القادة الثلاث على"التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وليبيا والجزائر، وتطوير التعاون وتذليل الصعوبات المعيقة لانسياب السلع، وتسريع إجراءات تنقل الافراد وإقامة مناطق تجارية حرة بين الدول الثلاث". كما اتفقوا على "تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى في قطاعات ذات أولوية كالحبوب وتحلية مياه البحر