حدّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، منتصف ليل غد الخميس كآخر أجل لإيداع التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، في وقت ينتظر ألا يتعدى عدد المترشحين الخمسة على الأكثر، بينهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الأقرب لخلافة نفسه في قصر المرادية.

وأكدت السلطة المستقلة التي يقودها محمد شرفي، في بيان لها أنه “وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور..، يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام”. وأكدت أنه “لابد أن يتضمن التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه ويرفق بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمواد المذكورة أعلاه”.

ويكون تسليم الملف بأخذ موعد مسبق في مقر السلطة المستقلة بقصر الأمم في الجزائر العاصمة، على أن يكون حضور الراغبين في المترشح ضروريا. ومنذ انطلاق هذه العملية مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة، أحصت السلطة نحو 35 راغبا في الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي، سواء بصفتهم أحرارا أو باسم أحزاب سياسية.

وعلى مدار أربعين يوما، بذل الراغبون في الترشح جهدا كبيرا للظفر بالتوقيعات التي تمكنهم من الترشح علما أنهم ملزمون، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

وشابت عملية جمع التوقيعات انتقادات كبيرة، بسبب ما قال بعض الراغبين في الترشح إنها عراقيل على مستوى البلديات حرمتهم من المصادقة على استمارات المواطنين. وبرز من بين هؤلاء زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي أعلنت انسحابها من الترشح بسبب هذا الوضع وقالت إن لن تشارك لا في الحملة الانتخابية ولا في عملية التصويت، كموقف احتجاجي على الظروف التي جرت فيها عملية جمع التوقيعات.

وذكرت حنون أن “حملة جمع تزكيات الناخبين الجهنمية والفوضوية، أثبتت الفشل التام للمنظومة الرقمية للهيئة المستقلة والإدارية والتنظيمية التي تم تطبيقها دون تجربة أو تحضير مسبق على مستوى مكاتب البلديات ومكاتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مما أدّى إلى إقصاء مئات الآلاف من المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية”.

وسبق لحنون أن اشتكت منذ بدء عملية جمع التوقيعات من وجود عراقيل تواجهها.  وذكرت في مراسلتين وجهتهما إلى السلطة الوطنية للانتخابات، أنه على “عكس التصريحات والإعلانات التي تؤكّد جاهزية البلديات لاستقبال المواطنين الموقّعين على استمارات الترشح، فقد سجلنا غياب الظروف المادية والتقنية منذ التاسع من حزيران، حيث كان من المفروض أخذ كل التدابير الضرورية قبل الانطلاق الرسمي لعملية جمع التوقيعات”.

ومع بدء غربال السلطة المستقلة للانتخابات في التصفية، ينتظر ألا يزيد عدد المترشحين عن الخمسة، فعدا الرئيس عبد المجيد تبون الذي سيكون له عدد هائل من التوقيعات الآتية من الأحزاب المساندة له، يوجد عبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم في أحسن رواق للترشح إلى جانب يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية وبلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري. ويبقى الأمل قائما في حضور سيدة السباق الأخير، في حال قبول ملفي سعيد نغزة سيدة الأعمال المعروفة، وزبيدة عسول رئيسة الاتحاد من أجل الرقي والتغيير والمحامية المعروفة بدفاعها عن قضايا الرأي، وإن يبدو حصول الأخيرة على العدد الكافي من التوقيعات يبدو بعيد المنال.

وفي الجوانب الإجرائية، يتعين أن تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية وفق قرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وترسل السلطة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها. وفي حال رفض الترشح، يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.

وعلى هذا الأساس، وفي أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون، بحيث لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، وفقا لقانون الانتخابات.

وبعد قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط، يشرع المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع. وينتظر بناء على ذلك، أن تكون الحملة الانتخابية بدءا من الاسبوع الثاني لشهر أغسطس، وهي فترة عطلة سنوية في الجزائر، سيجوب فيها المترشحون الولايات لعرض برامجهم الانتخابية وستضمن لهم بالمثل القنوات العمومية حظا متساويا في الظهور، وفق ضوابط يحددها قانون الانتخابات.