أدان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ما وصفه بالمنع غير المبرر لكاتبة فرنسية من تقديم كتاب لها يروي مسيرتها كمدرسة في منطقة القبائل بالجزائر. يأتي ذلك في وقت لم تصدر السلطات أي تعليق على هذه الحادثة.

وقال الحزب الذي يتبنى توجها معارضا، في بيان لمكتبه بمنطقة مشدالة بولاية البويرة، إنه يود لفت انتباه الرأي العام إلى حدث شوّه تقديم كتاب يصف العادات والتقاليد لمنطقتنا وتاريخنا بشكل عام. وذكر أن “الكاتبة دومينيك مارتري، هي معلمة سابقة في مدرسة متوسطة عماروش مولود، التي كانت تُعرف سابقًا باسم “مدام ميكاليفّ، عملت بيننا في السبعينيات، وقد نشرت في عام 2020 كتابًا بعنوان “منطقة القبائل المشاركة”، يتناول محتواه خصوصية النساء في منطقة مشدالة”.

وأوضح أن هذا الكتاب هو “عمل ثمين يقدم تحليلًا سوسيولوجيًا مفصلًا لمنطقتنا خلال تلك الفترة”، حيث تسلط الكاتبة، حسب البيان “الضوء على الحياة اليومية لسكاننا، وخاصة النساء، وتستكشف الديناميات الاجتماعية والصراعات الجيلية التي ميزت مجتمعنا”.

وأضاف الحزب أن “هذا الكتاب هو شهادة حية ومؤثرة عن منطقة القبائل في سنوات ما بعد الاستقلال، حيث يوضح النضال بين التقاليد والحداثة، وتأثير الاستعمار، وآمال الحرية التي ألهمت أسلافنا”، مشيرا إلى أن “المؤلفة بفضل تجربتها واندماجها في مجتمعنا، استطاعت أن تلتقط جوهر ثقافتنا وهويتنا”، خصوصا وأن “منطقتنا، الغنية بالتاريخ والتقاليد، تستحق أن يتم الحفاظ على ذاكرتها ومشاركتها”.

ولفت التجمع إلى أنه تلقى ببالغ الاستياء خبر منع الشرطة في بجاية لتقديم تقديم وبيع هذا الكتاب في مكتبة قوراية، مع احتجاز الكاتبة دومينيك مارتري وثلاثة من رفاقها. وأكد إدانته بشدة، لما وصفه بـ”التدخل غير المبرر الذي ينتهك حرية التعبير ونشر تراثنا الثقافي، إذ من غير المقبول أن يتم قمع حدث أدبي يهدف إلى إثراء فهمنا لتاريخنا بهذه الطريقة”. وعبّر الحزب عن أمله في ألا تتكرر مثل هذه الأفعال”.

وكانت الشرطة الجزائرية يوم السبت الماضي قد منعت الكاتبة الفرنسية دومينيك مارتر من تقديم كتابها في مكتبة في شرق البلاد، وأوقفتها مع عدد من الأشخاص وصاحب المكتبة لساعات عدة. وذكر أرزقي آيت العربي، مدير دار نشر “كوكو” في بجاية، أن الشرطة اقتحمت المكتبة مع بداية تقديم كتاب (منطقة القبائل المشتركة) وقامت بتوقيف جميع من كانوا في القاعة بمن فيهم الكاتبة وزوجها والمتحدث وصاحب المكتبة. وأضاف: “تمّ اقتيادنا إلى مركز الشرطة قبل أن يطلق سراحنا في الثامنة مساء”.

ويسرد هذا الكتاب معايشات مارتر في منطقة مشدالة كمدرّسة في في سبعينات القرن الماضي، حيث تنقل للقراء قصصا عن تلاميذها وعن نساء ورجال تعرفت عليهم في المنطقة، وتروي من خلالهم التراث القبائلي وتقاليد المنطقة.  وكانت الكاتبة الفرنسية قد بدأت زيارة للجزائر الأسبوع الماضي وسبق لها تقديم كتابها وتنظيم بيع بالتوقيع في العاصمة “دون أي مشاكل”.

وتطبع منشورات “كوكو” في الجزائر هذا الكتاب الذي عُرض في الصالون الدولي للكتاب نهاية السنة الماضية وهو يباع في كل المكتبات بشكل عادي، وفق أرزقي آيت العربي. وحول ما إذا كان الإشكال يكمن في عدم الحصول على ترخيص، قال مدير دار “كوكو” لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “تقديم الكتاب الذي لا يخضع لترخيص مسبق”، مستغربا “كيف يتمّ عرض الكتاب في العاصمة دون مشاكل ويتم منعه في بجاية؟”.

ويأتي هذا المنع في سياق جدل بين الجزائر والمقررين الأمميين لحقوق الإنسان، حول واقع الحريات في البلاد. وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف رشيد بلادهان مؤخرا، بمناسبة الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة حول ترقية وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بمجلس حقوق الإنسان، صورة إيجابية عن واقع حرية الصحافة والتعبير في الجزائر. وقال إن الساحة الإعلامية الجزائرية تعكس “تماما” الجهود المبذولة من طرف الدولة لضمان حرية الرأي والتعبير. وأوضح في مداخلته أن الجزائر تضم اليوم “8.000 صحفي معتمد وأكثر من 180 صحيفة وطنية مطبوعة بتمويل الدولة وبدون أية قيود” مشيرا أيضا إلى “وجود أكثر من عشرين قناة تلفزيونية خاصة تعتبر قنوات وطنية

وتساءل السفير بمناسبة تقديم تقرير عن حرية الصحافة، على التركيز فقط على التزامات الدول في مجال حماية الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، في حين يغفل الحديث عن مسؤوليات هؤلاء. متسائلا: “فهل يتمتعون فقط بالحقوق دون الواجبات؟ وما هي، برأيكم، الممارسات المثالية للتوفيق بين الحق في حرية التعبير وواجب احترام القانون وعلى النظام العام والمصالح الأساسية للدولة؟”.

وفي مقاربتها، ترفض الحكومة الجزائرية تصنيف الصحفيين والنشطاء الذين يواجهون ملاحقات قضائية، على أنهم ضحية للتضييق على الحريات، في وقت كانت المقررة الأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لورور، لدى زيارتها للجزائر شهر كانون الأول/ديسمبر، قد طالبت السلطات الجزائرية بالإفراج عنه باعتبارهم “سجناء سياسيين” أو ضحايا مواد غامضة وقابلة للتأويل في قانون العقوبات.