أعلنت زعيمة حزب العمّال لويزة حنون التي كانت قد سُجنت تسعة أشهر في أعقاب انطلاق احتجاجات الحراك الشعبي عام 2019، السبت ترشّحها للانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 7 أيلول/سبتمبر في الجزائر، التي من المرجح أنها محسومة في ظل هيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية في البلاد، ما يشير إلى أنها خطوة رمزية لتحدي السلطة.

وعقب اجتماع يومي الجمعة والسبت، منح الحزب ترشيحه لحنون التي سبق لها أن ترشّحت لخوض الانتخابات الرئاسيّة في الأعوام 2004 و2009 و2014، بحسب ما أفاد التلفزيون الوطني.

وأفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن هذه الخطوة تأتي بعد قرار اللجنة المركزية للحزب في أبريل الماضي، لصالح المشاركة في الاستحقاقات، بعد تصويت أعضائها على هذا القرار، حيث طالبت حنون حينها بـ"تنظيم انتخابات رئاسية خالية من كل شبهة".

وقالت حنون  البالغة 70 عاما، إنّ هذه المشاركة تُمثّل “انتصارا للديمقراطيّة”، مشيرة إلى أنّ حملتها الانتخابيّة لن تكون “دفاعيّة” بل “هجوميّة”.
وهاجمت بشكل صريح النظام الحالي في بلادها، قائلة "مشاركتنا ليست قرارا حزبيا فقط، إنما هي وسيلة لفرض الحلول الجزائرية للمشاكل والعراقيل"، وتابعت "ستكون لنا الجرأة للقطيعة مع كل السياسيات التراجعية مع المؤسسات البالية الناتجة عن نظام الحزب الواحد".

ومن المقرّر إجراء انتخابات رئاسيّة مبكرة في 7 أيلول/سبتمبر في الجزائر، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد الذي كان محدّدا لها.

ولم يعلن الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتُخب في كانون الأول/ديسمبر 2019 ما إذا كان سيسعى إلى الفوز بولاية جديدة.

ودخلت حنون الحياة السياسة كنقابية منذ سبعينات القرن الماضي. وكانت المرة الأولى التي أعلنت فيها نيتها الترشيح للانتخابات في يناير/كانون الثاني ‏1999.

ويتبنى حزب العمال الجزائري، وهو حزب اشتراكي، الأفكار التروتسكية، وتقوده حنون منذ تأسيسه العام .1990 ويعد أحد أهم الأحزاب في الساحة السياسية في البلاد منذ فتح التعددية الحزبية العام 1989.

وتختلف مع المنظومة الحالية والسابقة وكل الزعماء الإسلاميين،‏ وهي تعتبر الجيش والإرهاب وجهين لعملة واحدة‏،‏ ولن يصلح أمر البلاد‏،‏ ولن يسود السلم الاجتماعي إلا بصلاح الاثنين معا‏.‏

وكانت المعارضة الجزائريّة حنون قد سُجنت في أيّار/مايو 2019 في أعقاب انطلاق الحراك الشعبي، بعد اتهامها بـ”التآمر” ضد الدولة والجيش.

وفي العام 2021 أصدرت المحكمة حكما بالبراءة من تهمة “التآمر على الجيش وسلطة الدولة” بحق كلّ من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وتعتبر حنون من السياسيين القلائل في الجزائر الذين يدعمون السيادة المغربية على الصحراء، وكانت قد تعرضت لهجوم عنيف من وسائل الإعلام والطبقة السياسية عندما أكدت أن الأمر يتعلق بموقف يتبناه حزبها، مبرزة أنه مُعارض لانفصال الأقاليم الصحراوية و"إحداث دويلة جنوب المغرب".

وأوردت حنون، خلال مؤتمر استثنائي للحزب العالي سنة 2016، أنها تدعم بقوة مبدأ التكامل بين دول المنطقة المغاربية الممثلة في خمسة بلدان في إطار اتحاد المغرب العربي، معلنة أن حزبها يرفض سياسة "التفتيت" ضد أي بلد مغاربي.

وفي 2015 كانت حنون قد أثارت غضب النظام الجزائري، عندما هاجمت بشدة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يرفض استقبال زعماء الأحزاب بدعوى تدهور وضعه الصحي، لكنه في المقابل استقبل زعيم جبهة "بوليساريو" الانفصالية، لمناقشة "قضية ليست من أولويات الشعب الجزائري".

وصرحت حنون حينها قائلة "المساس بوحدة الدول تدخل في إطار استراتيجيات خارجية، تستهدف المس بالكيانات الدولية وبوحدتها الترابية"، وأضافت "المغرب من أكثر البلدان المغاربية استهدافا بهذه المخططات"، داعية سلطات بلادها إلى احترام الوحدة الترابية للمملكة".