منعت السلطات الفرنسية مظاهرة لجزائريين داعمين لنظام تبون، بعدما توقعت أن تكون المظاهرة التي كان مقررا تنظيمها مناسبة لترديد شعارات ضد المغرب وملكه ومؤسساته وضد حركة الماك المطالبة باستقلال “القبايل” عن الجزائر.

وأفاد موقع  “مغرب أنتلجنس” بأن السلطات الفرنسية، منعت مرة أخرى، تجمعا كان مقررا تنظيمه يوم الأحد 18 فبراير الجاري، في ساحة الأمة في باريس من طرف حركة موالية للجزائر، أرادت تحويل إحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد إلى عيد وطني، في استعراض للقوة دعما لقضية نظام عبد المجيد تبون”.
وقالت مديرية شرطة باريس، في بلاغ أصدرته، إن هذا المنع جاء “بسبب احتمال حدوث اضطرابات خطيرة على النظام العام.

وأضاف الموقع أنه “كان من المقرر تنظيم تجمع على الساعة الثانية بعد الظهر في ساحة الأمة بباريس، لإحياء اليوم الوطني للشهيد، تكريما للمقاتلين الجزائريين الذين استشهدوا أثناء حرب الجزائر (1954-1962)”.

وأكد الموقع أن  المثير أن “يوم الأحد يصادف، أيضًا، الذكرى السنوية الخامسة للحراك، وهي حركة احتجاجية شعبية خرجت لمعارضة انتخابات 2019 الرئاسية التي كان يمكن أن تفسح لعبد العزيز بوتفليقة الطريق لرئاسة البلاد لولاية خامسة، وقد خطط المعارضون الجزائريون لتنظيم مسيرات في العاصمة الفرنسية بمناسبة ذكرى تأسيس الحراك، إلا أن هذه المسيرات تم حظرها، أيضا، من قبل مديرية شرطة باريس”.

وأبلغت مصادر أمنية فرنسية تحدثت لـ“مغرب-أنتلجنس”، أن “الأسباب الرئيسية المرتبطة بهذا القرار الحازم بمنع التجمع المطلوب من قبل حركة مؤيدة لنظام تبون تفسرها احتمالات ترديد شعارات معادية المغرب وملكه ومؤسساته، وأيضا معادية لنشطاء حركة تقرير مصير منطقة القبائل، مما يمكن أن يؤدي إلى مواجهات تهدد النظام العام في العاصمة الفرنسية”.

وفي سياق متصل، تضيف المصادر ألأمنية نفسها، أن وزارة الداخلية الفرنسية أعطت تعليمات حازمة للتحقيق بشكل سري في كل التحركات التي يتم التحكم فيها عن بعد انطلاقا من الجزائر العاصمة للقيام بأعمال مسيئة للمغرب ورموزه، في سياق سياسي شديد التوتر في العلاقات الفرنسية المغربية”.

وخلص الموقع إلى أن هذا يأتي “في الوقت الذي تسعى فيه حكومة غابرييل أتال الجديدة إيجاد حلول للمصالحة مع المغرب لطي صفحة 3 سنوات طويلة مما وصفته بـ“الحرب الباردة”، معتبرا أن هذا القرار يعبر عن رفض باريس بشكل قاطع أن تكون “منصة لإطلاق الصواريخ المعادية للمغرب” من طرف النظام الجزائري”.