تحت عنوان: “طرح الممتلكات الناتجة عن الفساد في عهد بوتفليقة للبيع بالمزاد العلني”، أوضحت مجلة “جون أفريك” أنه سيتم بيع ممتلكات كبار المسؤولين السابقين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة المدانين بالفساد في مزاد علني لتعويض الخزانة العامة عن جزء من المبالغ المختلسة، وهو ما يمثل مكاسب غير متوقعة كبيرة للدولة.

ومن المقرر إجراء هذه المزادات ابتداء من يوم الأحد 21 يناير من قبل المديرية العامة للعقارات لخمس بلديات بالجزائر العاصمة.

واستعادة هذه الممتلكات، التي تندرج في إطار تنفيذ الأحكام النهائية التي أصدرتها المحكمة العليا، قد تميزت في نهاية العام الماضي ببيع مركز باب الزوار للتسوق التابع لأحمد معزوز، الأوليغارشي السابق في نظام بوتفليقة. هذه المرة، يشهد المزاد عرض الأثاث والأجهزة المنزلية والملابس والسلع الفاخرة .

يتم تحديد عتبة القيمة لجميع المضبوطات بحسب الأضرار التي لحقت بالخزانة العامة. ويتعين على الرئيس السابق لقطاع السيارات محيي الدين طحكوت، أحد أكثر رجال الأعمال نفوذاً في عهد بوتفليقة (1999-2019)، إعادة 309 مليار دينار إلى الدولة الجزائرية . وهذا هو أكبر مبلغ اختلس، بحسب تقديرات القضاة، من خلال منح مزايا غير مستحقة ورشاوى استخدمت لشراء سيارات فارهة ومصانع وقطع أراضي وفلل وفنادق وقوارب نزهة ومجوهرات.

ثم يأتي بعد ذلك الإخوة كونيناف، المقربون من عائلة بوتفليقة، الذين تسببوا، مرة أخرى، وفقا للملف القانوني، في أضرار للخزينة العمومية بلغت أكثر من 275 مليار دينار، يليهم عن كثب مراد عولمي، الرئيس السابق لشركة سوفاك، الذي يتعين عليه أن يسدد للدولة ما مجموعه 223 مليار دينار جزائري، توضح “جون أفريك”.

وأعلن رئيس الدولة عبد المجيد تبون، في خطاب ألقاه في ديسمبر 2023 أمام مجلسي البرلمان، عن استرداد فعلي لما يعادل 30 مليار دولار، لا سيما نقدا ووحدات صناعية وعقارات، محليا وخارجيا، تُذكِّر المجلة الفرنسية.

يوجد في الجزائر ما لا يقل عن 4200 من العقارات، 229 أرضا فلاحية، 401 قطعة أرض صناعية، 6400 حساب بنكي، 99 ورقة مالية بنكية، 25 يختا وقاربا، 4203 حافلات وشاحنات كبيرة الحمولة، 821 مركبة خدمات، و236 آلة زراعية و7000 مركبة سياحية، بالإضافة إلى عشرات المصانع والمجمعات السياحية وشركات إدارة التلفزيون التي تم استردادها، بحسب إحصاء صادر عن وزارة العدل في ديسمبر عام 2022.

بعض هذه السلع من بين تلك التي سيتم بيعها تدريجياً في المزاد. يضاف إلى ذلك ممتلكات كبار السياسيين ورجال الأعمال السابقين، الذين لم تصدر أحكامهم بعد، وكذلك الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، والتي لم يتم كشفها بعد أو تم نقلها إلى الخارج، والتي تجري بشأنها 220 إنابة قضائية وطلبات مساعدة قانونية متبادلة. وقد تم إصدارها في حوالي ثلاثين دولة، تشير “جون أفريك”.