وضعت الإمارات العربية المتحدة مسؤولين جزائريين، من بينهم مسؤولون سياسيون وقادة عسكريون، في القائمة السوداء للممنوعين من دخول أراضيها، ووفق ما كشفت عنه تقارير متخصصة في الشأن الاستخباراتي، وذلك في سياق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين نتيجة الهجوم الإعلامي الممنهج على أبو ظبي، خصوصا بسبب علاقاتها مع المغرب.

وقال تقرير لموقع "مغرب إنتلجنس" الناطق بالفرنسية، إن الحملات السياسية والإعلامية "العنيفة" التي شنتها جهات إعلامية رسمية، وخاصة جزائرية ضد الإمارات وسلطاتها، دفعت أبو ظبي إلى اتخاذ إجراء "جذري" تمثل في إعداد لائحة بأسماء الشخصيات الممنوعة من الإقامة على الأراضي الإماراتية، موردة أن هذا الأمر أكدته عدة مصادر دبلوماسية.

ولم يذكر التقرير أسماء أشخاص بأعينهم، إلا أنه أورد أن الأمر يتعلق بأسماء تنتمي إلى مجال الإعلام والأحزاب السياسية، إلى جانب فاعلين اقتصاديين، وأضاف أن القائمة شملت أيضا قادة عسكريين وشخصيات مدنية كانت مستقرة سابقا في دبي وأبو ظبي وغيرها من المدن الإماراتية، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"لائحة سوداء" للممنوعين من الحصول على التأشيرة.

وأدخلت السلطات الإماراتية هذا القرار في خانة الإجراءات "العقابية"، التي تستهدف أساسا أشخاصا جزائريين "يؤججون لوبيات الضغط المعادية لها"، ووفق التقرير فإن الأمر يجمل موظفي الخدمة المدنية وكبار المسؤوبين السابقين في الحكومة الجزائرية، وقد منعت هذه العقوبات شخصيات جزائرية من المشاركة في الأنشطة الدولية المنظمة في أبو ظبي ودبي.

ووفق المصدر نفسه فإن هذا الأمر أثار مؤخرا "غضبا شديدا" في الجزائر العاصمة، حيث اتصلت الشخصيات الممنوعة من دخول الإمارات بوزارة الخارجية الجزائرية لمطالبتها بالتحرك والاحتجاج لدى أبو ظبي، وهو ما دفع السفير الجزائري هناك إلى "طلب توضيحات"، كما أجرى لقاءات رسمية مع السلطات الإماراتية لإيجاد حلول لهذا الأمر.

ويعتبر الجزائريون أن الأمر يتعلق بالتسبب في "عرقلة" تحركاتهم على اعتبار أنهم "شخصيات غير مرغوب فيها في الإمارات"، وهو الأمر الذي يريدون وقفه، لكن لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على إلغاء هذا القرار، في ظل أن أبو ظبي "لم تعد تتسامح مع التجاوزات والحملات العنيفة التي تهاجمها، والتي يتم السماح بها من السلطات الجزائرية، بما يطال قادتها ورموزها ومصاحها الجيوسياسية".

وفي أكتوبر الماضي، قال موقع "الجيري بارت" الجزائري إن سلطات البلاد ألغت بث مقابل للرئيس عبد المجيد تبون مع وسائل الإعلام، بسبب مهاجمته العديد من الدول ومسؤوليها، مبرزة أن الهجوم الأكثر عنفا تلقته الإمارات، التي اتهمها تبون بالوقوف وراء استبعاد بلاده من عضوية البريكس، لدرجة اعتبار أنها "الشيطان نفسه"، بل ذهب أبعد من ذلك حين تحدث أمام "الصحافيين المندهشين" بتحريض المغرب على شن "عدوان عسكري على الجزائر من أجل إشعال فتيل حرب تخدم مصلحة إسرائيل".

وفي شتنبر الماضي، وبعد 3 أيام فقط من الضربة الجوية التي وجهتها القوات المسلحة الملكية لميليشيات جبهة "البوليساريو" الانفصالية، والتي أدت إلى مقتل القيادي في الجبهة علي حمودي و3 من مرافقيه بعد اختراقهم المنطقة العازلة خلف الجدار الأمني، وجهت الجزائر اللوم إلى الإمارات باعتبارها من بين الدول التي تدعم المغرب ميدانيا في ملف الصحراء.

الاتهامات الجزائرية الصادرة عبر يومية "الخبر" المقربة من الجيش، تحدثت عن قيام أبو ظبي بتسليم المغرب طائرات عسكرية ومعدات استخباراتية يتم استخدامها "على الشريط الحدودي"، زاعمة أنها تساعد المغرب في ما وصفته بـ"الأنشطة التوسعية" في الصحراء، الأمر الذي يأتي بعد يوم واحد من دفن جثمان حمودي، عضو أمانة "البوليساريو" وقائد ما يسمى "المنطقة العسكرية السادسة".

وقالت الصحيفة إن "حكام أبوظبي ماضون في استعداء الجزائر والإضرار بأمنها ومصالحها الاستراتيجية، ويصر هؤلاء، من خلال توالي انزلاقاتهم الخطيرة، على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو القطيعة"، وتابعة من خلال مقال بعنوان "ماذا تريد أبو ظبي من الجزائر؟" أن "التطاول والإضرار بالمصالح العليا" للجزائر لم أخذ "طابعا علنيا"، مضيفة أن "خيار ضبط النفس الذي تلتزم به الجزائر قد لا يطول".

وأوردت المؤسسة الإعلامية المقربة من قائد الأركان السعيد شنقريحة، في رسالة "شبه رسمية" للإمارات، أن "الجهات المختصة ستجد نفسها مضطرة للرد إذا لم يعد الأشقاء إلى رشدهم"، وزعمت أنه "في الآونة الأخيرة انخرطت أبوظبي في مسلسل استفزازي للجزائر، من خلال الاصطفاف المفضوح مع نظام المخزن، وتجهيزه بكل الوسائل من أجل إلحاق الأذى بالجزائر، واتضح ذلك جليا من خلال عدة معطيات تصدقها الوقائع المتتالية".

وتحدث المصدر نفسه عن "اصطفاف" إماراتي خلف المغرب، من خلال "هبة" سلمتها أبو ظبي للرباط تتمثل في "طائرات حربية معدات جوسسة"، والتي نشرتها الرباط على الحدود الجزائرية، وفق مزاعم الصحيفة، متحدثة أيضا عن أنشطة تجسس مغربية بمساعدة إماراتية على الاتصالات الداخلية بالشريط الحدودي للجزائر، والدعم الإماراتي العلني للسيادة المغربية على الصحراء، أو ما وصفته بـ"الأطروحة التوسعية".

وادعت "الخبر" أن الإمارات "ذهبت بعيدا" في "دعمها العسكري" للمغرب، وذلك من خلال "إقرار مسؤوليها بمنح 68 طائرة حربية متقدمة من نوع "ميراج 9000 داش 9"، مع قطع غيار وإمدادات الذخيرة كدعم مجاني لسباق التسلح المغربي، وهي الصفقة التي أذاعها الإعلام المغربي على نطاق واسع قبل أشهر، وتأكد مؤخرا بأن المخزن بدأ يتسلم هذا النوع من المقاتلات المتطورة"، تقول الصحيفة.

وأورد المصدر ذاته أن الإمارات استقبلت خلال الأسابيع الماضية ضباطا وتقنيين مغاربة للخضوع إلى تكوين وتدريب على صيانة وقيادة هذا النوع من الطائرات القتالية متعددة الاستخدامات، وذات القدرات القتالية جو - جو وجو – بحر، وهذا الأسطول الجوي الذي تحصلت عليه الإمارات من فرنسا قادر على حمل صواريخ جو – أرض، وصواريخ "كروز"، ومدعم برادار متعدد الوسائط، ونظام استهداف هدف متحرك، لرفع القدرات العسكرية لسلاح الجو المغربي.