مازال الخلاف يحتدم حول مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الخماسية، التي قضت بجمع أطراف النزاع في ليبيا على طاولة واحدة لتدارس حل مناسب للأزمة في وقت تشهد فيه العملية السياسية جموداً بسبب تجاذبات لم تنته حول القوانين الانتخابية والحكومة التي ستسير الانتخابات.
واعترض مجلس النواب على عدم الاعتراف بحكومته المؤقتة بعد دعوة باتيلي لحفتر ولحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي والنواب دون توجيه أي دعوة لحكومته، ما اعتبرها النواب عدم اعتراف بمخرجاته الشرعية في نظره.
في تصريح جديد لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال إن الحكومة المنبثقة عن المجلس برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية ومن تمثل الليبيين في المحافل الدولية.
وأضاف: “نقول للجميع والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، إن الحكومة المنبثقة عن المجلس هي الحكومة الشرعية التي تخضع لمساءلة ومراقبة ومتابعة المجلس”، وفق كلمته في جلسة مجلس النواب، أمس الإثنين. وتابع رئيس مجلس النواب معتبراً أن وجود حكومة أخرى مدعاة للفساد وتتسبب في تأخير التوافق بين الليبيين.
وأضاف أن الحكومة منتهية الولاية تنتهك مبدأ الفصل بين السلطات، بينما تخضع حكومة حماد للمتابعة والمراقبة والدليل حضورها للإحاطة.
واتهم وزير خارجية الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، القوى الكبرى بتعطيل حل الأزمة في ليبيا بتدخلاتها، مستدلاً بمحاولات عزل السلطة التنفيذية المنتخبة من البرلمان عن العالم، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحكومة الأخرى فرضها ما يسمى بالمجتمع الدولي دون حد أدنى لمراعاة إرادة الشعب الليبي وحقوقه المشروعة في اختيار حكامه، ويجري التعامل معها وكأنها حكومة منتخبة أو ممثلة للشعب الليبية في إشارة إلى حكومة الوحدة في طرابلس.
وطالب الدبلوماسي الليبي بإصلاح المؤسسات الدولية أولاً، وأولاها الأمم المتحدة والمنظومة الأممية بشكل عام، وإصلاح مجلس الأمن، وذلك بتحويل صلاحيات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى يجري ضمان العدالة والمساواة والتوازن في اتخاذ القرارات الدولية. كما شدد على ضرورة ضمان وجود مقعد دائم لأفريقيا في مجلس الأمن لإعادة نوع من التوازن، وإعادة تشكل حقيقي للعالم.
وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أجرى زيارة إلى المغرب بعد ساعات من توجيه دعوة للأطراف الرئيسية الخمسة للتحضير لاجتماع تحضيري لحل الخلافات القائمة، وقال من الرباط، المقرر لها أن تحتضن لقاءات ليبية – ليبية قريباً، إننا “بصدد تفعيل القوانين المنظمة للانتخابات والاتفاقات ذات الصلة بها”.
ورأى باتيلي أن متابعة تنفيذ هذه القوانين في بلد يشهد توتراً وصراعاً مثل ليبيا يستلزم بالضرورة التوصل إلى اتفاقات تنبني على حسن النية بين الفرقاء الأساسيين، وشدد على ضرورة الوصول إلى حلول توافقية في أقرب الآجال لأن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار وينطوي على مخاطر كبرى.
وفي السياق، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الأحد، أن 56 من عمداء المجالس البلدية يؤيدون موقفها الرافض لمبادرة المبعوث الأممي الهادفة لعقد اجتماع تحضيري بمشاركة ممثلي الأطراف الرئيسية الخمسة، من دون دعوة حكومة أسامة حماد.
ونقل بيان مشترك نشرته صفحة حكومة حماد على فيسبوك، مساء الأحد، العمداء رفضهم لما تخطط له البعثة الأممية، كونها تعمل عكس الغرض الذي كُلِّفت من أجله، معتبرين أن ذلك يرسخ عوامل التشظي واستمرار الانقسام بين الليبيين.
واتهم العمداء البعثة الأممية بانحيازها إلى طرف بعينه لمؤازرته في الاستمرار في اغتصاب السلطة، وذلك من خلال دعوتها لحكومة الوحدة منتهية الولاية والمجلس الرئاسي، رغم انتهاء المدة المحددة لهما، مشددين على رفضهم تكرار التجارب السابقة التي ستؤدي إلى زعزعة حالة الاستقرار ورفض الانصياع لأي جسم منتخب.