انسحب الوفد الجزائري بقيادة وزير الخارجية أحمد عطاف أمس من جلسة لمجلس الأمن بعد منح الكلمة لممثل الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت إذاعة الجزائر الدولية الحكومية مشاهد للحادثة مؤكدة أن “الوفد الجزائري بقيادة وزير الخارجية أحمد عطاف انسحب من جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين كان بعد أخذ ممثل الكيان الصهيوني الكلمة، كما تبعه انسحاب عدد من ممثلي الدول بقاعة اجتماع مجلس الأمن”، دون ذكر هوية هذه الوفود.

وأمس وجه عطاف في كلمته أمام المجلس انتقادات حادة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة على صمتها إزاء ما وصفها حرب إبادة ضد الفلسطينيين في غزة، داعيا إلى تحرك فوري لحمايتهم من جرائم الحرب التي ترتكب.

وشدد ممثل الجزائر: ” نحن اليوم أمام حَلَقةٍ إضافية فضيعة من مسلسل الاحتلال الإسرائيلي، حَلَقةٌ لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلاً في الدموية والخراب والدمار، نظير ما خلَّفته من حصيلةٍ مفجعة في حق شعب أعزل، في حق شعب مظلوم، وفي حق شعب مغدور ومحروم من أبسط سُبُلِ العيش والبقاء، شعبٌ سدت الآفاق في وجهه وأطفئ فيه آخر البصائص من الأمل”.

وأكد أن الحصانة التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي “لم تُخَلِّفْ إلا مزيداً من احتلالِ وضمِّ الأراضي الفلسطينية بالقوة والسيطرة على أزيد من 78٪ من مساحة الضفة الغربية وحدها، موجهةً بهذا ضربةً غير محسوبة العواقب لمشروع الدولتين كإطارٍ لحلٍ سلمي، عادلٍ، ودائم للصراع العربي-الإسرائيلي… وأن هذه الحصانة لم تُنْتِجْ إلا مزيداً من السياسات العنصرية المفروضة والمرفوضة في مدينة القدس المحتلة التي يُرادُ تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بها عبر المشروع الكبير لتهويدها غصباً وعنوةً”.

وحسب الوزير الجزائري فالعالم اليوم “أمام موقف واضح وجلي لا يقبل اللبس أو التأويل: فالشعب الفلسطيني يتم تخييره بين الخضوع والركوع للأمر الواقع والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة، وبين الإبادة الجماعية والتصفية العرقية على درب التصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني”.

ودعا عطاف إلى التعجيل “بفك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، حيث أنه يشكل لوحده جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، و ثانياً، وقف القصف العشوائي الذي راح ضحيته آلاف الأرواح البريئة، والذي يشكل بدوره جرائم حرب وجرائم إبادة و ثالثاً، وقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى، وهي جريمة التصفية العرقية، ورابعاً، السماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط، وهو أقل ما يمكن المطالبة به والاستجابة له من طرف مجلسكم هذا”.

ودعا مجلس الأمن إلى “إدراك حقيقة دامغة لا يمكن اللف والدوران حولها، وهي: ما مِنْ أمنٍ مستدام يُبْنَى على الإجرام والظلم والقهر، وما مِنْ أمنٍ مستدام يُبْنَى على التهميش والإقصاء والتمييز، وما مِنْ أمنٍ مستدام يُبْنَى في الشرق الأوسط دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية، الشرعية الدولية التي وُضِعَتْ أركانُها، وحُدِّدَ فحواها تحت قبة بيت الإنسانية هذا، وفي هذا المكان بالذات”.