أخبار عاجلة

بيان كاذب بشأن مالي يكشف ارتباك الجزائر في إدارة ملف الساحل والصحراء

 بات الإرباك الجزائري في ملف الصحراء والساحل الأفريقي ظاهرا للعيان وذلك بعد إصدار الخارجية الجزائرية بيانا نفت فيه وثيقة وصفتها "بالمزورة" نسبت اليها ويتعلق بالتطورات الحاصلة في مالي تزامنا مع نفي المجلس العسكري في النيجر التوصل لاتفاق بشان المبادرة الجزائرية لحل الازمة السياسية في البلاد فيما تسعى الجزائر للحفاظ على نفوذها ومصالحها ومنع الفوضى في منطقة لديها تأثير كبير على أمنها القومي.
وقالت الخارجية الجزائرية الأربعاء أنه تم رصد تداول بيان يتعلق بمالي ويزعم أنه منسوب لها مؤكدة أنه لا يوجد أي صلة رسمية للوزارة بهذا التعبير المفبرك.
وشددت الوزارة على "اعتقادها الراسخ بأن مالي قادرة على بناء جبهة داخلية قوية لمقاومة الهجمات الإرهابية التي تواجهها المنطقة بأكملها مؤكدة على "أهمية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المعروف بـ"مسار الجزائر" والموقع عام 2015. 
وقالت إنها "مستعدة بالكامل للتعاون مع مالي في تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعتبر حاجزًا للحفاظ على أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار البلد".
ويواجه اتفاق الجزائر بين السلطات المالية والحركات المسلحة لقبائل الطوارق أصعب امتحان له منذ توقيعه في عام 2015، بعد المواجهات المسلحة التي شهدها إقليم أزواد (شمال).
ويسعى الجيش المالي لبسط سيطرته على المنطقة عقب شروع القوات الأممية في الانسحاب من المنطقة إلى غاية نهاية العام الجاري.
فمنذ أغسطس/آب الماضي، اندلعت عدة معارك واشتباكات بين تنسيقية حركات أزواد (سيما) وبين الجيش المالي، المدعوم بعناصر من شركة فاغنر الروسية، ما دفع ممثلي تنسيقية حركات أزواد في باماكو، لمغادرة العاصمة المالية بناء على تعليمات قادتهم، وإعلان التعبئة في صفوف مقاتلي تنسيقية الأزواد، ما يعد مؤشرا على بداية انهيار اتفاق السلام.
ودخلت الجزائر على الخط لانقاذ الاتفاق خاصة وان تدهور الوضع الامني في شمال مالي ستكون له عواقب وخيمة على الوضع الامني لديها مع تصاعد نفوذ الحركات الجهادية.
ويتمثل الهدف الرئيسي لاتفاق الجزائر في منع انفصال إقليم أزواد عن مالي، وبالمقابل يسعى لضمان تكفل باماكو بتنمية الإقليم المهمش، وإدماج مسلحيه في قوات الأمن والجيش، وأيضا في المناصب المدنية.
ويظهر جليا حجم الإرباك الجزائري في منطقة الساحل والصحراء التي شهدت تطورات عسكرية وسياسية تمثلت في الانقلابات التي استهدفت النفوذ الفرنسي.
 

واوضح مثال على هذا الارتباك إعلان حكومة النيجر رفضها لمبادرة طرحتها الجزائر لحل الازمة السياسية وزعم الجانب الجزائري ان نيامي قبلت بها.
وقال رئيس وزراء الحكومة، الذي عينه المجلس العسكري في النيجر على لمين الزين الأربعاء "بالنسبة لمبادرة الجزائر، ونحن مازلنا ندرس مبادرتها بشأن الوساطة، تفاجئنا بالحديث في وسائل التواصل الاجتماعي عن موافقتنا على المبادرة، وهذا ما دفع حكومتنا للرد سريعاً بالقول، لا".
وفي استهجان لما وصفه باستغلال غير مقبول لوضع النيجر من قبل الجارة الجزائر قال لمينا لزين "ليس لأننا في النيجر نمر بظروف صعبة، يعني الموافقة على استغلال هذا الوضع".
وتابع "إذ كانت الجزائر تود تقديم مساهمتها لحل الأزمة، فهذا يفرض تفاهمات مشتركة لتوفير شروط تنفيذها".
وروجت الخارجية الجزائرية في بيان الاثنين أنها توصلت بالتواصل مع خارجية النيجر بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد بينما يستعد الوزير احمد عطاف لزيارة نيامي ولقاء مسؤولين هنالك.
وكان عطاف أكد خلال إعلان خطة الحل السياسي أن قائد الانقلاب الجنرال عبدالرحمن تياني "يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى"، لكن الجزائر اعتبرت أن العملية الانتقالية يمكن أن تتم في ستة أشهر حتى لا يصبح الانقلاب "أمراً واقعاً".
وفي تفاصيل الخطة الجزائرية أوضح عطاف أن "هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأيّ جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستّة أشهر".
وأوضح أنّ هذه الترتيبات "تكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد"، رافضاً الإفصاح عن اسم الشخصية التوافقية المقترحة.

اضف تليق

Leave this empty:

شارك

تعليقات الزوار

لا تعليقات