بات الإرباك الجزائري في ملف الصحراء والساحل الأفريقي ظاهرا للعيان وذلك بعد إصدار الخارجية الجزائرية بيانا نفت فيه وثيقة وصفتها "بالمزورة" نسبت اليها ويتعلق بالتطورات الحاصلة في مالي تزامنا مع نفي المجلس العسكري في النيجر التوصل لاتفاق بشان المبادرة الجزائرية لحل الازمة السياسية في البلاد فيما تسعى الجزائر للحفاظ على نفوذها ومصالحها ومنع الفوضى في منطقة لديها تأثير كبير على أمنها القومي.
وقالت الخارجية الجزائرية الأربعاء أنه تم رصد تداول بيان يتعلق بمالي ويزعم أنه منسوب لها مؤكدة أنه لا يوجد أي صلة رسمية للوزارة بهذا التعبير المفبرك.
وشددت الوزارة على "اعتقادها الراسخ بأن مالي قادرة على بناء جبهة داخلية قوية لمقاومة الهجمات الإرهابية التي تواجهها المنطقة بأكملها مؤكدة على "أهمية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المعروف بـ"مسار الجزائر" والموقع عام 2015. 
وقالت إنها "مستعدة بالكامل للتعاون مع مالي في تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعتبر حاجزًا للحفاظ على أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار البلد".
ويواجه اتفاق الجزائر بين السلطات المالية والحركات المسلحة لقبائل الطوارق أصعب امتحان له منذ توقيعه في عام 2015، بعد المواجهات المسلحة التي شهدها إقليم أزواد (شمال).
ويسعى الجيش المالي لبسط سيطرته على المنطقة عقب شروع القوات الأممية في الانسحاب من المنطقة إلى غاية نهاية العام الجاري.
فمنذ أغسطس/آب الماضي، اندلعت عدة معارك واشتباكات بين تنسيقية حركات أزواد (سيما) وبين الجيش المالي، المدعوم بعناصر من شركة فاغنر الروسية، ما دفع ممثلي تنسيقية حركات أزواد في باماكو، لمغادرة العاصمة المالية بناء على تعليمات قادتهم، وإعلان التعبئة في صفوف مقاتلي تنسيقية الأزواد، ما يعد مؤشرا على بداية انهيار اتفاق السلام.
ودخلت الجزائر على الخط لانقاذ الاتفاق خاصة وان تدهور الوضع الامني في شمال مالي ستكون له عواقب وخيمة على الوضع الامني لديها مع تصاعد نفوذ الحركات الجهادية.
ويتمثل الهدف الرئيسي لاتفاق الجزائر في منع انفصال إقليم أزواد عن مالي، وبالمقابل يسعى لضمان تكفل باماكو بتنمية الإقليم المهمش، وإدماج مسلحيه في قوات الأمن والجيش، وأيضا في المناصب المدنية.
ويظهر جليا حجم الإرباك الجزائري في منطقة الساحل والصحراء التي شهدت تطورات عسكرية وسياسية تمثلت في الانقلابات التي استهدفت النفوذ الفرنسي.