أعلن نواب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في مجلس الأمة، مقاطعتهم أشغال المؤتمر الحادي عشر المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2023 ما لم تتوافر مجموعة من الشروط.

وعبّر النواب، من خلال بيان لهم، عن »شعورهم بالأسف والحزب على مقربة من انعقاد المؤتمر لا يزال يتخبط في الصراعات والانشقاقات والإقصاءات العشوائية التي طالت خيرة إطارات وكوادر الحزب ».

وأوضح نواب مجلس الأمة، أنهم وجدوا أنفسهم مبتوري الأيادي في التّحضير الجدي للمؤتمر وزملاء لهم طالتهم مقصلة الإقصاء من الحزب دون وجه حق أو مبرر موضوعي، بل لحسابات شخصية وضيقة لا تمت بأي صلة بروح المسؤولية أو النضال.

وأبدوا أسفهم للهروب بتحضير المؤتمر بعيدًا عن روح لم الشمل والتلاحم والتراضي، والجزائر تعيش ظرف حساس يتطلب تضافر جهود كل الخيرين من أجل لملمة جراح الحزب وإعادة إرجاعه إلى مكانته الطبيعية والريادية.

ونددوا بالقرارات الصادرة من طرف الأمين العام والرامية إلى إقصاء أعضاء قياديين بالحزب تحت عنوان إقصاء أو تهميش. كما تأسفوا للتعنت الملحوظ من طرف الأمين العام للحزب وإصراره على إبادة كل ما هو جميل داخل هياكل الحزب ومؤسساته الانتخابية.

واشترط هؤلاء، مشاركة كل القياديين الذين يحملون صفة المندوب، سواء كانوا أعضاء للجنة المركزية أو نواب البرلمان بغرفتيه دون إقصاء أو تهميش وإقحام الإطارات الفعالة في التحضير الجدي للمؤتمر وإعداد قوائم المندوبين بعيداً عن تصرف الانفرادية والأحادية في التحضير الذي يمارسه الأمين العام رفقة دائرته الضيقة.

كما شددوا على انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب عشية انعقاد المؤتمر بكافة أعضائها دون إقصاء أو تهميش من أجل انتخاب لجنة تشرف على تسيير أشغال المؤتمر.

ووجه السيناتورات نقدا لاذعا للأمين العام للأفلان محملين إياه  مسؤولية النزيف الذي عاشه الحزب طوال فترة توليه منصب الأمانة العامة ومسؤولية أي خلل أو عمل يؤدي إلى إفشال المؤتمر الحادي عشر للحزب، معربين عن أملهم في تدخل « الخيّرين وشرفاء الوطن التدخل العاجل لإيجاد حلول توافقية تلملم جراح الحزب وتحافظ على استمراريته ».