قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن القوات الأمنية والعسكرية حققت نجاحات في مكافحة ظاهر الهجرة غير الشرعية، معلنا عن تفكيك العديد من الشبكات الضالعة في الاتجار في البشر، لافتا إلى أن تونس تعاملت مع المهاجرين الأفارقة بناء على القانون والقيم الأخلاقية.  

ودعا سعيد خلال إشرافه اليوم الخميس بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء إلى "تكاتف الجهود للقضاء على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية".

وشدّد على أن "العمل على فرض القانون مستمر في كل مكان"، قائلا إنه "يسعى إلى تكريس فكرة مجتمع القانون الذي يستبطن فيه كل مواطن فكرة القانون ويسعى إلى فرض احترامه".

وأطلقت وزارة الداخلية التونسية الأسبوع الماضي حملة واسعة في محافظة صفاقس شاركت فيها تشكيلات من مختلف القوات من بينها وحدات مكافحة الإرهاب، مدعومة بطائرات داهمت خلالها العديد من المنازل التي تؤوي مئات المهاجرين واعترضت شاحنات كانت في طريقها إلى الشواطئ، كما احتجزت العديد من القوارب وألقت القبض على عدد من المهرّبين.

وفي سياق منفصل أعلن سعيد أنه "سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين للانتخابات المحلية والتي ستُجرى يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، وفسّر تحديد هذا الموعد لتزامنه مع تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2010 الذي سقط فيه شهيدان بمدينة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد وهما محمد العماري وشوقي الحيدري.

وقال إنه في "حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة خلال الدورة الأولى سيتم اللجوء إلى دورة ثانية يتقدم لها المترشحان اللذان تحصّلا على أكثر عدد من الأصوات"، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية.

وأوضح أنه "للمرة الأولى في تاريخ البلاد يتم إصدار القرارات الخاصة بالعمادات وحدودها وهي التي سيتم اعتمادها في الانتخابات المتعلقة بالمجالس المحلية ومن بعدها المجالس الجهوية والأقاليم".

وأعلن سعيد أنه سيتم طرح "مشروع أمر رئاسي يقضي بإجراء تدقيق شامل لعمليات الإدماج والانتداب بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية منذ يناير/كانون الثاني2011، بالإضافة إلى مشروع آخر يتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية في الإدارات المركزية والإعفاء منها.

وكان الرئيس التونسي قد شدد خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني الشهر الماضي على ضرورة فتح ملف الانتدابات التي تمت خلال العشرية السابقة، قائلا إن "مراجعتها صارت أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثلما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة".

وكشفت تحقيقات أجريت العام الماضي في ما يعرف بـ"قضية الوظائف والتعيينات المشبوهة" عن تشغيل نحو 47 ألف موظف بشهادات علمية مزورة، فيما اتهم نشطاء وسياسيون حركة النهضة الإسلامية بزرع أنصارها في كافة مفاصل الدولة مستغلة أحكام مرسوم العفو التشريعي بهدف الاستقطاب الانتخابي.