تلقى المشهد السياسي الموريتاني باستغراب واسع، إعلان كشفت فيه وزارة الداخلية الموريتانية، الإثنين، عن “انبثاق مسار تشاوري معمق بين أحزاب تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم (من معارضة المهادنة)، وحزب الإنصاف (الحاكم)، والحكومة ممثلة بوزارة الداخلية واللامركزية، أسفر عن اتفاق سياسي هام، حسب تعبيرها، يسمى “الميثاق الجمهوري”.
وأوضحت الوزارة ” أن الميثاق سيتم توقيعه مساء الخميس 21 سبتمبر 2023 في الساعة الخامسة بقصر المؤتمرات القديم بنواكشوط”.
وسبق لحزبي التكتل وقوى التقدم أن أكدا في توضيحات للصحافة ” أن الميثاق الجمهوري، هو عبارة عن تفاهم سياسي وطني جمهوري وديمقراطي مفتوح أمام جميع الفاعلين السياسيين، وأنه سيجنب موريتانيا النزوح نحو حلول غير مرغوب فيها كالانقلابات العسكرية”.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قد استحسن ووافق في لقاء عقده مؤخرا مع رئيسي حزبي التكتل والتقدم أحمد ولد داداه ومحمد ولد مولود، على مسودة “ميثاق تفاهم وطني” يقترح الحزبان التوقيع عليه من طرف الحكومة ومن يرغب في ذلك من الأحزاب السياسية.
وينص الميثاق على اتفاق الأطراف السياسية حول مواقف محددة من بعض القضايا التي يرى حزبا التكتل والتقدم أن التوافق عليها ضمان لبقاء موريتانيا واستقرارها، وهي الظرف المعيشي للسكان والوحدة الوطنية والحكم الرشيد والانتخابات.
وحسب وثيقة الاتفاق التي اطلعت عليها “القدس العربي”، فإن الأطراف الموقعة على الاتفاق “قررت تجاوز تناقضاتها خدمة للمصالح العليا للأمة ولتجنب المخاطر التي قد تواجه بلدنا جراء الخلافات أيا كانت طبيعتها داخل الطبقة السياسية، كما تعتزم القيام على وجه السرعة بدراسة معمقة للنظام الانتخابي الموريتاني؛ وإذا لزم الأمر الشروع في الإصلاحات ذات الصلة من أجل التغلب على الوضع الناجم عن الانتخابات الأخيرة؛ ولتجنب أي خلاف انتخابي في المستقبل”.
ونص الميثاق الجمهوري على “أن أطرافه قررت إجراء الإصلاحات الأساسية الضرورية في إطار وطني شامل وتشاوري، لصون الوحدة الوطنية وتعزيزها، وترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون؛ وتحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد؛ وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية لمواطنينا الذين يعانون جراء الأزمة وبسبب تداعيات الأوضاع الناجمة عن العشرية المنصرمة”.
وهاجمت المعارضة الموريتانية المتشددة على لسان “تحالف أمل موريتانيا” المعارض، هذا الميثاق منذ الإعلان عن إرهاصات ميلاده الأولى حيث أكدت أن “الوثيقة التي نُشرت بوصفها ميثاقا جمهوريا، هي في الحقيقة كلام في العموميات لم تشخص المشاكل الحقيقية للبلد ولا اقترحت حلولا محددة، كما أنها اتسمت بنعومة مفرطة تجاه السلطة وتهذيب كبير لواقع سياسي واجتماعي واقتصادي سيء للغاية”.
وأوضح تحالف الأمل “أن هذه الوثيقة جاءت في سياق غير سليم، حيث منَحَ فيها حزبان معارضان الأولوية للنظام والموالاة بدل النقاش مع المعارضة والمعارضين، وهذا النوع من الوثائق أو المقترحات يخدم الأنظمة بصرف انتباه المواطن عن المشاكل الحقيقية”.