أعلمت لجنة الشؤون القانون القانونية للمجلس الشعبي الوطني النواب، اليوم، بسحب التقارير التمهيدية لمشروعي قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وكذا مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
ولم تتضمن المذكرة الاعلامية الموجهة للنواب، أي تفاصيل بخصوص قرار سحب التقارير التمهيدية المعنية، لكن عدة نواب طالبوا بتوسيع النقاش حول هذه المشاريع، هامة مشروعي قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية اللذين أثارا قبضة حديدية بين الإتحاد الوطتي لمنظمات المحامين ووزير العدل
وفي اجتماعه اليوم، قرر مجلس إتحاد منظمات المحامي مقاطعة العمل القضائي إلى غاية اجتماعه القادم المقرر يوم 30 سبتمبر الجاري