كشف الرئيس عبد المجيد تبون في لقائه الاعلامي، عن الخطوط العريضة لمشروع تعديل قانون الأحزاب. مشروع يسير في نفس اتجاه قانون الممارسة النقابية، أي تشديد شروط العمل الحزبي، حسب الأخبار المتداولة عنه منذ فترة
ما قاله تبون، ردا عن أسئلة الصحفيين بخصوص الأحزاب والحياة السياسية، يؤكد على الأقل أن تفكير السلطة متوجه نحو تقليص عدد الأحزاب واختصار الساحة في أقل عدد ممكن. وقد لمح تبون لذلك من خلال إشارته أن « هناك أحزاب انفجرت إلى عدة أحزاب أخرى وهذا بسبب غياب اسمنت قانوني، سنحاول وضعه في مشروع قانون الأحزاب القادم »…
وقد سبق أن تطرق لهذه الإشكالية، الديبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، الذي قال في يوم برلماني نظمته حمس، أن « تفتت المعارضة أضحى خطرا على البلاد ». وهذا واقع أصبحت تواجهه حتى أحزاب السلطة، ونتائج الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة تؤكد ذلك، حيث حصل الحزب الحاصل على الريادة في المجالس المنتخبة على أغلبية ضعيفة جدا لا تسمح له بالحكم إلا إذا تحالف مع أحزاب عديدة
لكن عمليا، كيف يمكن للسلطة أن تقلص الساحة إلى عدد قليل من الاحزاب؟ إداريا المسألة بسيطة، بما أن وزارة الداخلية يمكنها منح الاعتماد لكن تشاء وسحبه ممن تشاء، زيادة للتوسيع المتوقع لصلاحياتها في هذا المجال، من خلال وضع شروط تعجيزية للتكيف مع قانون الأحزاب الجديد
أما عمليا، فستكون العملية جد معقدة، لأن السلطة تسعى كعادتها للتحكم في الساحة الحزبية، وفي المقابل تواجه تحدي فقدان الساحة السياسية الثقة في الناخبين، ونتج عن ذلك عزوف المواطنين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع. وقد بلغت نسبة مقاطعة الانتخابات أرقاما قياسية خلال كل المواعيد الانتخابية التي تلت انتفاضة 22 فيفري 2019
لا يختلف المتابعون للشأن السياسي الجزائري حول وجود ثلاث عائلات سياسية في الجزائر. وهذه العائلات الثلاثة كانت متنافسة حتى داخل الحزب الواحد، قبل أن تنشأ عشرات الأحزاب تمثلها
فمن الضروري، من الناحية النظرية، أن تتكتل الأحزاب داخل العائلة الواحدة وتشكل قوة سياسية، مجندة. وحتى تبون قال في حواره التلفزيوني « كلما جندت الأحزاب كلما كان ذلك في مصلحة البلد ». لكن هل يمكن أن تجند الأحزاب بتقنين الحياة الحزبية؟ ا
ذات إيز كوتشتين » بالتعبير الإنجليزي، أو « هذا هو الاشكال » بالعربي