رحبت إيطاليا بـ”الجهود الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وذلك في خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية، الموقعة الأربعاء في روما.

وجاء في خطة العمل هذه، التي وقّعها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن “إيطاليا ترحب بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب”، كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2654 لـ27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية أنه بحسب الوثيقة، وفي إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، جددت إيطاليا التأكيد أيضا، على “دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، عادل، واقعي، براغماتي، مستدام، ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، يقوم على التوافق طبقا للقرارات 2654”.

وضمن نفس خطة العمل، تشجع إيطاليا “جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسويات تنسجم مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها ضمن ميثاق الأمم المتحدة”.

وتشكل خطة العمل، المبرمة كامتداد للإعلان المشترك الموقع بالرباط في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تنزيلا ملموسا للشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد القائمة بين المغرب وإيطاليا، وهي شراكة موجهة نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس الذي يعود بالنفع على البلدين.

ونوهت إيطاليا بـ”الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب على مدى العقدين الماضيين بقيادة العاهل محمد السادس والجهود المبذولة من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية”. كما نوهت روما بالعمل الذي يقوم به ملك المغرب من أجل تنمية واستقرار وازدهار القارة الإفريقية.

وأبدى البلدان، بهذه المناسبة، عزمهما على العمل المشترك للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وتوطيدها، والالتزام بإعطاء زخم جديد للحوار السياسي بجميع أبعاده بهدف الاستجابة لحاجيات الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي، وفق ما جاء في البيان المشترك.

وفي المجال الأمني، كان المغرب وإيطاليا قد نوها بالمهنية المشهود بها لأجهزة البلدين، وجهودهما في المساهمة في الأمن الدولي. وفي هذا الصدد، رحب البلدان بالدور الذي تضطلع به روما والرباط في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود.

وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، أكد الطرفان تشجيعهما “للهجرة الشرعية التي تحقق قيمة مضافة لكلا البلدين”.

وطبقا لنفس الوثيقة، فإن البلدين، واقتناعا منهما بأن التسوية السلمية للنزاعات والصراعات التي تمس المنطقة من شأنها أن تلعب دورا حاسما في استقرار هذه المنطقة وتنميتها”، فإنهما يشكلان لبعضهما البعض شريكين رئيسيين في إدارة التحديات الإقليمية والدولية.

وعلاوة على ذلك، انتهز الجانبان الفرصة لإعادة تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز الحوار السياسي وعملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي بهدف إرساء شراكة متجددة مع المملكة المغربية، تأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد العلاقات مع هذا التجمع الإقليمي.

وعلى مستوى شراكتهما الإستراتيجية متعددة الأبعاد، يتعهد المغرب وإيطاليا أيضا بالتشاور مع بعضهما البعض بشأن القضايا المتعلقة بإفريقيا وتعزيز التعاون الثلاثي المفيد للأطراف مع شركاء أفارقة.

كما تطرق البيان المشترك إلى قضية السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الطرفين دعيا إلى إقامة سلام عادل وشامل في هذه المنطقة، واعتبرا، فيما يخص الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، أن حل الدولتين، وعاصمتهما القدس، سيسهم بلا شك في تحقيق هذا الهدف، ويمكّن شعوب المنطقة من العيش بسلام وأمن وفق تطلعاتها المشروعة.