تتجهز حركات مسلحة في إقليم أزواد، بشمال مالي، لسيناريوهات، قد تصل للحرب، في مواجهة المجلس العسكري الحاكم، الذي تتوقع سعيه لإعادة فرض سيطرته على قواعد ومناطق مهمة في الإقليم الذي كانت تسعى تلك الحركات لفصله عن الدولة.

منذ إعلان مجلس الأمن الدولي في 30 يونيو، إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، والتي كانت تسعى لخفض الأزمات الناجمة عن هجمات الجماعات الإرهابية والمعارك بين الحكومة والحركات المسلحة في أزواد، والتشاؤم يحوم حول مستقبل اتفاق الجزائر للسلام الموقع بين الطرفين الأخيرين عام 2015.

في تصريحات تلفزيونية، قال حمد المولود رمضان، المتحدث باسم الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية CSP_PSD (الذي يضم الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق) في لقاء مع قناة Info brut "إن الاتفاق مهدد أكثر من أي وقت مضى، لدينا اليوم أكثر من 7 أشهر دون أن يكون هناك أدنى اتصال بين السلطات والحركات الموقعة".

أضاف في أول تصريح رسمي لمتحدث من أزواد بعد تصاعد الأزمة مع الحكومة بشأن "تعطل" الاتفاق: "من لحظة إلى أخرى يمكن لكل طرف مهاجمة الآخر؛ لأن كل طرف يستعد من جانبه، اليوم البلد نفسه لم يعد بإمكانه الاستمرار في هذا المأزق".

واتفاق الجزائر تم توقيعه بوساطة جزائرية عام 2015 لإنهاء المعارك بين الحكومة والحركات المسلحة التي كانت تسعى لإقامة دولة مستقلة في إقليم أزواد، الذي يسكنه الطوارق والعرب.

نص الاتفاق على احترام وحدة أراضي الدولة، مع توسيع المجال أمام الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق للمشاركة في الحكم، وتوفير مشاريع تنمية واسعة للإقليم، بينما تتهم هذه الحركات الحكومة بتعطيل الاتفاق.