تبرأ مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من مشروعي قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات الموجودين حاليا على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني
وجاء في بيان المجلس، أنه « يتبرأ من المشروعين في صورتهما الحالية » معلنا من الآن « الاحتجاج بكل الوسائل القانونية ».
واستنكر المجلس عدم إشراكه في صياغة المشروعين، كما استنكر « عدم اشراكه في كل مشاريع القوانين المتعلقة بسير قطاع العدالة كما وعد به وزراء العدل المتعاقبين ». ا
وطالب المجلس ب « السحب الفوري من الحكومة لمشروعي قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات » وذلك قصد توسيع النقاش حولهما على مستوى وزارة العدل، واشراك هيئة الدفاع في هذا النقاش
وختم المجلس بيانه بإعلان بقائه « منعقدا لمسايرة كل التطورات ذات الصلة ». وحدد موعد الجمعية العامة العادية المزمع عقدها في تاريخ 14 أكتوبر بوهران، ل »عرض هذا الامر » للنقاش