دعت منظّمات دولية السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح الأشخاص المُحتجزين في الحبس المؤقت، بسبب قضية الناشطة أميرة بوراوي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" و"الأورو متوسطية للحقوق" في بيان لها إن "السلطات الجزائرية تحتجز أربعة أشخاص على الأقل بينهم صحفي منذ أكثر من أربعة أشهر بزعم مساعدة ناشطة على مغادرة البلاد عبر الحدود التونسية ".

وقالت المُنظمات إن "السلطات الجزائرية اعتقلت السلطات أربعة أشخاص آخرين في قضية بوراوي وبدأت محاكمات إضافية ذات دوافع سياسية ضد بن جامع واثنين آخرين على الأقل، منهم الباحث الجزائري-الكندي رؤوف فراح، في تحقيق ثان".

واعتبرت المنظمات الحقوقية أنه "ينبغي للسلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم الموجهة إلى بوراوي وإطلاق سراح أي شخص جاء احتجازه بشكل مباشر أو غير مباشر بناء على الاتهامات الجائرة المتعلقة بمغادرتها".

وفي السياق، قال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن  "السلطات الجزائرية لا تعاقب أي شخص تشتبه في مساعدته أميرة بوراوي على مغادرة البلاد هربا من الاضطهاد السياسي فحسب، وإنما تستخدم هذه القضية لتوسيع نطاق قمعها".

من جهتها، اعتبرت آمنة القلالي، مديرة الأبحاث في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن "هذا الهوس الانتقامي للسلطات الجزائرية بعد مغادرة بوراوي يعكس فقط مدى عزمها على إبقاء النشطاء في قبضتها المشددة وتعطيل حياتهم"، حسبها.

ووفقا لمعلومات المنظمات الموقعة، ما يزال أربعة أشخاص محتجزين حتى الآن في القضية الأولى المتعلقة مباشرة بمغادرة بوراوي، ومنهم الصحفي مصطفى بن جامع، بينما صدر قرار آخر بحبسه واثنين آخرين في القضية الثانية، وقد خضع تسعة أشخاص على الأقل للتحقيق في كلتا القضيتين.

وأشارت المنظمات إلى أنه إضافة لخديجة بوراوي (والدة الناشطة بوراوي)، وابن عمها ياسين بن طيب، ومصطفى بن جامع فقد تم القبض على جمال مياسي وهو سائق سيارة الأجرة، الذي نقل أميرة بوراوي من عنابة إلى تونس العاصمة وضابط شرطة على الحدود لم يكشف عن اسمه.