قال المحامي سامي الطريقي عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، إن موكله يواجه تسعة قضايا أحاكم بعضها تصل إلى الإعدام، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "يتلقى العناية والمتابعة الطبية اللازمة في سجن إيقافه من قبل هيئة السجون والإصلاح''.

وأكد أن مقاطعة الغنوشي للتحقيقات ستستمر، مبررا ذلك بما قال إنه احتجاج على تعرضه "للتنكيل أمام الفرق الأمنية وتطور الموقف إلى مقاطعة الهيئات القضائية بسبب اهتزاز ثقته في القضاء وعدم اطمئنانه له''، في تصريحات وموقف يناقض تصريحات سابقة أكد فيها رئيس الحركة الإسلامية ثقته في القضاء.

وقال الطريقي إن موكله "أُعتقل بسبب دعوته إلى المصالحة الوطنية ومناهضة الاستبداد"، بينما لا يزال الغنوشي مصرّا على رفضه المثول أمام قاضي التحقيق، نافيا كافة التهم التي وجهت له، واصفا القضايا بـ"الكيدية" وهي المبررات ذاته التي ترددها جبهة الخلاص الوطني التي تعتبر واجهة سياسية لحركة النهضة والتي يقبع عدد من قياداتها في السجن على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

وأكد في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن "النيابة العمومية استندت إلى تصريح سياسي مُفبرك وممنتج نسب إلى الغنوشي ونشر على صفحة معادية لحركة النهضة، لتصبح التهمة تبديل هيئة الدولة وتم اعتماد فصول تصل العقوبات فيها إلى الإعدام''.

وتابع "مقطع الفيديو الذي يتضمن التصريح سبب القضية مدلس، حيث تم اعتماد ذكر الغنوشي لكلمة الطاغوت التي تعني الظلم خلال تأبين عضو حركة النهضة، في غير محلها".

وأشار إلى أن "الغنوشي أوقف بعد تتالي القضايا ضده وضد حركة النهضة منذ 25 يوليو/تموز 2021، في استهداف لخصم سياسي"، مضيفا "تم حرمانه من محامييه الذين توجهوا للقائه، قبل أن يتم غلق مقرات حركة النهضة بسبب التحقيق بتهمة تآمر على أمن الدولة وهي تحركات غريبة وتتجاوز ما ينص عليه القانون".

بدورها قالت عضو هيئة الدفاع المحامية زينب البراهمي إن "الغنوشي اعتقل لأجل فكره وتعبيره عن آرائه ودعوته إلى الوحدة الوطنية وإلى مناهضة الاستبداد في تونس ونبذ الإقصاء"

أما المحامي أمين بوبكر عضو هيئة الدفاع فقال في كلمته للإعلاميين إن "الغنوشي في حالة صحية جيدة ولم ينقل إلى المستشفى كما تمت إشاعته وهو صامد ولن يرضخ للضغط".

وتابع أن الهيئة لا تعلم محتوى ملف قضية انستالينغو رغم مرور سنتين على انطلاق تحقيقاتها، مشيرا إلى أن "رئيس حركة النهضة لم يكن مشمولا بالقضية خلال أبحاثها الأولى"، لافتا إلى أن "اسمه لم يرد في أي تقرير من تقارير لجنة التحاليل المالية".

وأصدرت الدائرة الجناحية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في 15 مايو/أيار الجاري حكمًا ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع غرامة مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة".

وقال المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي حينها إن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي، بعد كلمة له في تأبين عضو حركة النهضة بمحافظة تطاوين (جنوب) فرحات العبار في فبراير/شباط 2022، اعتبر أنها تحمل تحريضًا ضد الأمنيين".

وأصدر القضاء التونسي بطاقتي إيداع بالسجن في حق الغنوشي الأولى في القضية المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" والثانية تتصل بقضية انستالينغو، بينما يتواصل التحقيق معه في قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب.

ويرفض زعيم النهضة المثول أمام قضاة التحقيق، واصفا القضايا التي يواجهها بـ"المفبركة" و"الكيدية"، نافيا كلّ الاتهامات الموجهة له وللحركة الإسلامية، بينما أكد مرارا أنها دفعت الثمن وكانت أول المتضررين من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي عاشتها البلاد.

وبعد فشل كل المحاولات الداخلية للضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد ودفعه للتراجع عن مواقفه وفي مساع أيضا للضغط على القضاء، أطلقت المعارضة ممثلة في جبهة الخلاص التي يقودها أحمد نجيب الشابي وتضم شتاتا من الأحزاب والشخصيات المتناقضة ايديولوجيا وفكريا، حملة من أجل استدعاء تدخل خارجي في الشأن التونسي للافراج عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.

وأكد سعيد مرارا أن لا رجوع للوراء وأن القضاء مستقل، متمسكا بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في نهب المال العام وفي التآمر على أمن البلاد، مذكرا الجهات الخارجية التي انتقدت سياساته واتهمته بالانحراف عن المسار الديمقراطي، بأن تونس دولة ذات سيادة، متسائلا لماذا لم تتحرك تلك الجهات حين ذبح الارهابيون 13 جنديا في رمضان وحين فجر ارهابي نفسه في حافلة للأمن الرئاسي وهي من أكبر العمليات الإرهابية التي حدثت في عهد الترويكا بقيادة حركة النهضة.

وفي أحدث حلقة ضغوط واستدعاء للتدخل الخارجي، تقدم أهالي معارضين تونسيين موقوفين بشكوى اليوم الأربعاء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم. 

واعتبرت يسرى الغنوشي (45 عاما)، ابنة راشد الغنوشي أن الاتهامات الموجهة إلى والدها مدفوعة "بأهداف سياسية وملفقة" وهي جزء مما قالت إنها محاولة من الرئيس التونسي من أجل "القضاء على المعارضة". كما دعت على غرار العديد من أقارب موقوفين آخرين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى فرض عقوباتعلى سعيّد وعدد من الوزراء ادعت أنهم متورطون في "انتهاكات حقوق الإنسان".

لكن سعيد رفض كافة الضغوط الخارجية واعتبرها تدخلا في الشأن الداخلي، مؤكدا أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة، داعيا القضاة إلى محاسبة المتورطين في الإضرار بمصالح البلاد والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ووصف بعض الموقوفين بـ"الإرهابيين".

وفي سياق متصل قرر القضاء التونسي اليوم الأربعاء الإفراج بكفالة عن مدير إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة نورالدين بوطار بعد توقيفه منذ فبراير/شباط في قضيتي "غسل أموال" و"تآمر على أمن الدولة".

ووافقت محكمة الاستئناف في تونس على طلب فريق الدفاع عن بوطار للإفراج عنه، لكن لقاء كفالة مالية قدرها مليون دينار (نحو 300 ألف يورو)، مع منعه من مغادرة البلاد.

وقالت المحامية دليلة مصدق إن "بوطار لا يملك هذا المبلغ، خاصة وأن القضاء جمّد جميع أصوله. ونحن بصدد تحصيله، لذلك سيكون من الصعب الإفراج عنه اليوم الأربعاء".

وفي سياق منفصل دعا حراك 25 يوليو الرئيس التونسي إلى "الإسراع في تطهير الإدارة التونسية". وقال عصام بن عثمان الأمين العام للحراك المساند لقيس سعيد إنه "رغم أنّ الرئيس قطع أشواطا كبيرة في ملف المحاسبة، إلا أنه حان الوقت وبصفة استعجالية، لتطهير الإدارة ومراجعة بعض التعيينات، خصوصا على مستوى الوزارات والولاة وحتى المعتمدين".

ويتّهم أنصار قيس سعيد حركة النهضة بإغراق الإدارة خلال السنوات الماضية بتعيينات يعتبرونها "مشبوهة" في إطار ما يعرف بـ"انتدابات العفو التشريعي العام".