أفرجت السلطات التونسية الخميس على القيادي البارز في حركة النهضة الصادق شورو وذلك بعد ساعات من إيقافه وفق ما اكده محاميه مختار الجماعي ووسائل إعلامية في خضم حملة إيقافات لا تزال مستمرة وطالت قيادات بارزة في الحركة الإسلامية على رأسها زعيمها راشد الغنوشي.
ولم يكشف عن أسباب إيقاف شورو المحسوب على الجناح المحافظ داخل النهضة لكن إذاعة موزاييك افادت وفق مصادرها الخميس ان القطب القضائي لمكافحة الارهاب اصدر قرار الإيقاف في قضية ذات صبغة إرهابية. 
وأكدت الإذاعة انه تم إخلاء سبيل شورو لأسباب صحية حيث تم اعلام النيابة العامة بتدهور وضعه الصحي لتأذن بإطلاق سراحه وتتخذ ما تراه صالحا في حقه.
بدورها أكدت النهضة في بيان عملية الإيقاف قائلة ان "شورو يعاني من أمراض بدنية مزمنة وخطيرة جدا منذ سنوات، فرضت عليه وقف النشاط السياسي والحاجة إلى عناية طبية مكثفة ومستمرة مع استعمال عدة أنواع من الأدوية".

وتعرض شورو لانتقادات واسعة بعد الثورة عندما صرح في 2012 في المجلس الوطني التاسيسي المنتخب بعد الثورة إلى "قتل" أو "قطع أيدي وأرجل" المعتصمين والمحتجين الذي يعطلون مصالح البلاد في اشارة الى المتظاهرين المطالبين بالتشغيل وبتحسين وضعهم الاجتماعي.
وتخضع قيادات عديدة على غرار الغنوشي ووزير العدل الاسبق نورالدين البحيري ووزير الداخلية الاسبق علي العريض والقيادي الصحبي عتيق لمحاكمات بسبب العديد من الملفات من بينها التسفير والتامر على امن الدولة والفساد.
ويعتبر مكافحة الفساد والارهاب اكبر تحد أمام الرئيس التونسي قيس سعيد الذي وعد بتفعيل المحاسبة لتحقيق مطالب الشعب.
وصدر حكم ضد الغنوشي يقضي بسجنه لمدة عام وغرامة مالية بألف دينار بسبب تصريحات اعتبرت معادية للأمن بعد ان وصفهم سابقا " بالطاغوت" ولا يزال يحاكم في قضايا اخرى على غرار قضية " انستالينغو".
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".