عاد أغنى رجل في الجزائر رجل الأعمال يسعد ربراب إلى المتاعب القضائية، بعد فتح تحقيق يتعلق بمعاملات غير قانونية تكون شركته قد أجرتها مع عملاء أجانب.

وذكرت مواقع متخصصة في الأعمال أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة وضع الرئيس السابق لمجموعة سيفيتال، يسعد ربراب يوم الخميس تحت نظام الرقابة القضائية.

وجاء هذا القرار في إطار تحقيق ابتدائي أجرته الضبطية القضائية يتعلق بمعاملات مجموعة سيفيتال مع كيانات مقرها في الخارج وفق نفس المصدر.

ويفرض نظام الرقابة القضائية على المتهم جملة من التقييدات أبرزها التوقيع دوريا لدى المحكمة إلى غاية إحالة القضية على المحاكمة.

وكان ربراب قد أعلن قبل سنة استقالته من رئاسة مجلس إدارة مجمع سيفيتال وخروجه للتقاعد، مسلّما كامل الصلاحيات لأكبر أبنائه.

وسبق لربراب سنة 2019 أن مكث نحو 10 أشهر في السجن بعد ملاحقته في قضايا تتعلق بمعاملاته المالية، وقد أفرج عنه في كانون الثاني/جانفي 2020 بعد إدانته.

وواجه رجل الأعمال المثير للجدل في تلك القضية تهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، في وقائع تتعلق بصفقة استيراد عتاد قديم قُدّم على أساس أنه جديد للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.

ويوجد ربراب في صدارة قائمة أغنى رجال الأعمال في الجزائر والقارة الأفريقية، وفق مجلة فوربس التي تقدر ثروته الشخصية وعقاراته وممتلكاته بنحو 4 مليار دولار.