طالب عشرات المفكرين والباحثين في العالم بإطلاق سراح زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين في تونس.

وتوجه من 150 أكاديمياً، بينهم نعوم تشومسكي وفرنسيس فوكوياما وبرهان غليون، برسالة مفتوحة إلى السلطات التونسية، طالبوا فيها بالإفراج عن الغنوشي وعن جميع السجناء السياسيين، واستعادة الديمقراطية في تونس.

وجاء في نص الرسالة، التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل “بينما تواجه تونس، التي كانت ذات يوم تمثل واحدة من أكثر مسارات التحول الديمقراطي الواعدة في المنطقة، هجوماً شرساً يهدد بإعادتها إلى عهود الدكتاتورية المظلمة، يقاوم الديمقراطيون التونسيون ويدافعون بشجاعة عن حريتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس. وإذ يحرز زعماء المعارضة تقدماً في رصف صفوفهم في جبهة متنوعة عريضة موحدة تعمل على استعادة الديمقراطية، يواجهون حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والاتهامات المدفوعة بأسباب سياسية والشيطنة والتهديد”.

وأضاف الباحثون في رسالتهم “من أبرز وآخر من تعرضوا للاعتقال التعسفي راشد الغنوشي، الذي انتخب ديمقراطياً رئيساً للبرلمان التونسي الذي تم حله بطريقة غير دستورية من قبل الرئيس قيس سعيد.

اعتقل الغنوشي يوم السابع عشر من أبريل/ نيسان 2023، وبذلك انضم إلى العشرات من زعماء المعارضة الذين غيبوا وراء القضبان في السجون. وما التهم الموجهة إليه، كما هو الحال مع غيره من زعماء المعارضة، إلا محاولة يائسة لاجتثاث واحد من الأصوات الأعلى التي تقاوم تدمير الديمقراطية في تونس وتحويل الأنظار بعيداً عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد”.

وتابعت الرسالة “نحن الموقعون أدناه، من أكاديميين وشخصيات عامة، نعرب عن تضامننا مع السيد الغنوشي وجميع التونسيين الديمقراطيين الذين سجنوا أو حوكموا ظلماً وعدواناً، ونطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين في تونس”.

وقضت المحكمة الابتدائية في العاصمة، مساء الإثنين، بالسجن عاماً وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (٣٠٠ دولار) بحق الغنوشي، الموقوف منذ نحو شهر.

ويتعلّق ملف القضية بشكوى تقدّم بها نقابي أمني ضدّ الغنوشي، حيث اتهمه بتمجيد الإرهاب باستخدام كلمة “طواغيت”، في وصف عناصر الأمن خلال تأبينه أحد قيادات حركة النهضة.

ونددت حركة النهضة بحكم السجن “السياسي الظالم” ضد الغنوشي، ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً.