نددت المعارضة التونسية بما سمته “الحكم السياسي الظالم” بحق زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، وطالبت بالإفراج عنه.

وقضت المحكمة الابتدائية في تونس، مساء الإثنين، بالسجن عاما وبغرامة مالية قدرها ألف دينار  بحق الغنوشي الموقوف منذ نحو شهر.

ويتعلّق ملف القضية بشكوى تقدّم بها نقابي أمني ضدّ الغنوشي، وذلك بعد استخدامه كلمة “طواغيت” لوصف عناصر الأمن خلال تأبينه أحد قيادات حركة النهضة.

ونددت حركة النهضة بحكم السجن ضد الغنوشي، والذي اعتبرته “حكماً سياسياً ظالماً”، ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً.

وأكد، في بيان الاثنين، أن “الغنوشي المعتقل من أجل التعبير عن رأيه على خلفية تصريح مدلّس، لم يتردد أبداً في الحضور أمام قاضي التحقيق في مناسبات سابقة، ولكن لمّا تبيّن له التنكيل المتعمد به قرر عدم المثول أمام قضاء خاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه الشروط المحاكمة العادلة”، مذكرة بتصريحات وكتابات الغنوشي “المناهضة للتطرف والإرهاب والداعية للوسطية والاعتدال، ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية”.

وفي بيان بعنوان “كفى تنكيلاً بالمعارضين”، أكدت جبهة الخلاص الوطني أن “إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها، يثبت أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين، ويقدم دليلاً إضافياً على أن الاعتباط حل محل القانون في الحياة العامة، وأن لا أحد من المعارضين- مهما كان موقعه أو انتماؤه- في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن”.

وأضاف البيان “يُضاف هذا الحكم إلى إيداع أكثر من عشرين شخصية سياسية بالسجن للشهر الثالث على التوالي دون حجة أو تبرير سوى كيل التهم جزافا والانحراف بالسلطة والقانون. وفي هذا السياق يندرج إيقاف النائب الصحبي عتيق هذا الأسبوع والناشط السياسي يوسف النوري اللذين ينفذان إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ إيقافهماً وحتى الإفراج وكف الضيم عنهما”.

واعتبرت الجبهة أن “سياسة القمع هذه هي نتيجة مباشرة للانقلاب على الدستور والانفراد بالحكم المطلق وهي ملاذ السلطة في وجه إخفاقها في إدارة الشأن الاقتصادي وفشلها في معالجة الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة التي تجتازها البلاد”.

وقالت إن “سياسة القمع لا تفرق بين المعارضين والمخالفين في الرأي، سواء كانوا سياسيين أو نقابيين أو إعلاميين أو قضاة أو محامين أو مدونين، وهي سياسة تدفع بالبلاد إلى عدم الاستقرار وخطر الانهيار، ومن واجب القوى السياسية والمدنية جمع كلمتها من خلال حوار وطني جامع لرسم خريطة طريق للخروج من الأزمة وإعلاء سلطة القانون وتجديد المؤسسات الدستورية من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة”.

واعتبر المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، أنه “كان بإمكان المحكمة تأجيل النظر باعتبار أن الغنوشي لم يحضر جلسة المحاكمة. وستناقش هيئة الدفاع الموضوع مع الغنوشي الاتخاذ الإجراءات المناسبة، وخاصة أن الغنوشي متسمك بالامتناع عن الحضور أمام قاضي التحقيق”.

وأضاف “الحكم صدر غيابياً وهو قابل للاعتراض، لكن استئناف الحكم يستوجب حضور الغنوشي، الذي يعتبر أن هذه الأحكام تأتي في سياق عام يفتقد لشروط المحاكمة العادلة”.