أصدر القضاء التونسي بطاقة إيداع (أمرا) بسجن القيادي بحركة النهضة، الصحبي عتيق، الموقوف منذ أسبوع وذلك وفق بيان صادر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، عن زوجة عتيق، زينب المرايحي نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" وذلك في قضية تتعلق بقضية تبييض أموال ومسك عملية أجنبية مزيفة وفي خضم عمليات إيقاف طالت قيادات من الحركة الإسلامية بتهم فساد او إرهاب او التآمر.
وقالت المرايحي في بيانها "تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق زوجي الموقوف منذ 6 أيار/مايو الجاري".
وتابعت قولها "القضية كيدية، والاتهامات الموجهة له كاذبة، كل القضية قائمة على أقوال كاذبة ومزورة مصدرها شاب عمره 22 سنة، ذو سوابق عدلية، مودع حاليا في السجن في قضية مخدرات".
وأضافت "من داخل السجن أدلى الشاب بأقوال كاذبة في قضية سرقة تعود إلى سنة 2016 تعلّقت بمنزل في حي مجاور".

والسبت الماضي، أوقف القضاء التونسي عتيق، بعد أن تم منعه صباح اليوم نفسه من السفر، وفق تدوينة سابقة لزوجته .
وبحسب بيان سابق لحركة النهضة فإن "السلطات أقدمت على إيقاف عتيق بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق لعتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن".
لكن الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية باريانة فاطمة بوقطاية أكدت لوكالة الأنباء الرسمية التونسية "وكالة تونس إفريقيا للأنباء" انه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عتيق وشخصين آخرين في تهم "تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زور".
ويعتبر مكافحة الفساد اكبر تحد أمام الرئيس التونسي قيس سعيد الذي وعد بتفعيل المحاسبة لتحقيق مطالب الشعب.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال حيث اتهم سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وفيما شدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية وسعيه لمكافحة الفساد الذي كان ابرز سمة في العشرية السابقة والتي وصفت بالسوداء إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
وقررت السلطات إغلاق مقرات حركة النهضة وتفتيش مقرها المركزي الشهر الماضي وذلك بعد تصريحات رئيسها ورئيس برلمانها راشد الغنوشي بشان الحرب الأهلية حيث تم إيقافه ليتم التحقيق معه في عدد من القضايا بما فيها قضية "انستاليغو" بشان شراء صفحات فايسبوكية واستخدام المجال الافتراضي لثلب معارضين للحركة.
والأسبوع الماضي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الغنوشي في القضية لكن الأخير رفض حضور التحقيق كما تم سجن قيادات بارزة في الحركة على غرار علي العريض ونورالدين البحيري في ملفات التسفير.