دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب السلطات التونسية الى “القطع مع آفة التعذيب في السجون التونسية وفي مراكز الإيقاف”، مؤكدة أنه “لا يمكن تحقيق ذلك إلا بتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب”.

وقال رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، شكري لطيفي، خلال ندوة صحفية بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التعذيب، إن “التعذيب مازال متواصلا في تونس، حيث تم تسجيل عدد من الوفيات في ظروف مريبة ولم ينل الجناة عقابهم”.

وسجل في الوقت ذاته تقدما ملحوظا في عمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية. من جهته، طالب رضا بركاتي، رئيس منظمة الشهيد نبيل بركاتي، السلطات التونسية بإحداث متحف لمناهضة التعذيب، معتبرا أن هذا المطلب هو مطلب أخلاقي “للقطع نهائيا مع ظاهرة التعذيب التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص”.

 واعتبر بركاتي، في هذا السياق، أن ذلك يعد خطوة لإنجاح مسار العدالة الانتقالية “وإعادة الاعتبار رمزيا لضحايا الأنظمة السابقة وخاصة الشخصيات التي توفيت تحت نير التعذيب وفي أقبية السجون”.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس قد أكدت توثيقها لمرات عديدة “لانتهاكات جسيمة” قالت إنها “شملت التعذيب والمضايقة والضرب والتهديد بالاغتصاب للمحتجزين خلال حملات اعتقالات عرفتها البلاد”.

 بدورهم، قال خبراء أمميين إن تونس أحرزت تقدما في منع التعذيب من خلال إنشاء هيئة وطنية فعالة للوقاية، و”لكن لا تزال هناك مشاكل خطيرة يتعين حلها، مثل العنف الذي تمارسه الشرطة” .

وتحدث الخبراء الذين زاروا تونس سنة 2022 عن مشاكل خطيرة تثير قلق اللجنة الفرعية، “بما في ذلك اكتظاظ السجون، الذي يحول دون الفصل بين السجناء في حالة إيقاف احتياطي والسجناء المدانين، وعنف الشرطة الذي لا يزال مستمرا، ويرجع ذلك أيضا إلى إفلات الجناة من العقاب.”