طالبت منظمات تونسية بانعقاد مجلس وزاري عاجل لوضع خطة وطنية لكبح ظاهرة العنف الزوجي، التي تفاقمت في الفترة الأخيرة، وتسببت بمقتل أكثر من 12 امرأة خلال أربعة أشهر.
وأدانت الديناميكية النسوية (تضم 6 منظمات)، في بيان الثلاثاء، حادثة القتل الأخيرة التي راحت ضحيتها إحدى السيدات في ولاية سوسة (شرق)، وهي أم لأربعة أطفال، قام زوجها بخنقها حتى الموت، معتبرة أن الارتفاع المستمر لجرائم قتل التونسيات يدل على خلل واضح في منظومة حماية النساء من كافة أشكال العنف.
ودعت جميع الأطراف المعنية بمناهضة العنف ضد النساء، من هيئات قضائية ومؤسسات حكومية، الى “تحمّل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم في مجال الوقاية والحماية وملاحقة المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد النساء، والحرص على تطبيقها، والتعاطي الجدي مع ظاهرة قتل النساء في تونس”.
كما دعت الدولة التونسية الى “معاضدة جهود منظمات المجتمع المدني في الإحاطة بالنساء المعنفات وحمايتهن، ووضع حد لهذه الظاهرة المسكوت عنها”. وانتقدت تعامل وزارة الأسرة والمرأة “السلبي وغير المبرّر مع هذه الظاهرة، حيث اكتفت بإصدار بيانات مقتضبة وفضفاضة ولم تتّخذ إجراءات فعلية لوضع حد لها، رغم أننا تقدمنا لها بـ 16 مقترحا حول هذا الأمر”.
وقالت نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إن وزارة المرأة تتخذ قرارات صورية لا تُلامس عمق المشكلة.
وأوضحت بقولها “الوزارة تتدخل بعد وقوع الجريمة وتتعهد بالأطفال، وبهذه الطريقة لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة. ويمكن القول إن الدولة التونسية مقصرة في حماية النساء، وتتحمل جزءا من المسؤولية عن هذه الجرائم”.