دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الصحافيين إلى التكتل في تنظيم نقابي قوي، نافيا وجود أي صحافي في السجن على خلفية مقالاته أو بسبب آراء له.

ووصف تبون، في مقابلة صحفية مع وسائل إعلام محلية بثت مساء السبت، إن تصنيف المنظمات غير الحكومية ومنها ” مراسلون بلا حدود” للجزائر في مجال حرية الصحافة، بمثابة ” افتراء على الجزائر التي لديها ثقة في أبنائها”.

وأضاف: “زخم الصحف الموجود في الجزائر وفي وسائل الإعلام الأخرى غير موجود حتى في الدول الراقية. التصنيف الذي نأخذه بالحسبان هو تصنيف مؤسسات الأمم المتحدة لأنها تتمتع بالحيادية، أما غير ذلك فلا نأخذه كقاعدة. التصنيف هذا يهمهم هم (المنظمات غير الحكومية) وليس نحن”.

وجدد تبون، نفيه وجود صحافيين في السجون الجزائرية، مؤكدا أن الصحافي الذي يدور الحديث بشأنه (القاضي إحسان) أدانته العدالة بتهمة قبول أموال مصدرها أجنبي وهو ما لا يقبله أي بلد آخر ولا حتى الأمم المتحدة.

في المقابل وفي تفاصيل قضية التمويل الأجنبي المتابع بها إحسان القاضي قال دفاعه إن الأمر يتعلق بـ”مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، تلقاه الصحافي من نجلته المقيمة في لندن تينهينان القاضي التي تُعدّ أحد المساهمين في مؤسسة إنترفاس ميديا”.

وأوضح المحامون أنّ “مؤسسة إنترفاس ميديا ناشرة موقعي راديو أم ومغرب إمرجنت، كانت تعاني من ديون ضرائب ما بين سنة 2019 إلى سنة 2022 تقدر بـ9 ملايين سنتيم (500 ألف دولار)، الأمر الذي خلّف غلق ثلاثة حسابات بنكية خاصة بالمؤسسة”، ما دفع حسبهم تينهينان قاضي لترسل من مالها الخاص ما قيمته 25 ألف جنيه استرليني على دفعات لوالدها من أجل صب رواتب الصحافيين، باعتبارها من الشركاء في المؤسسة.

وخارج ذلك، لا توجد وفق المحامين، أي وثيقة تبيّن تلقي إحسان القاضي أو مؤسسته أموالا من قبل هيئات أجنبية أو شخص أجنبي، إلا إذا كانت ابنة إحسان القاضي أجنبية في نظر القضاء وهو أمر غير معقول حسبهم، علما أن ابنته وهي حاملة شهادة دكتوراه ومقيمة في بريطانيا، قدمت لقاضي التحقيق الذي سمعها كشاهدة، كل الوثائق التي تدل على مصادرها المالية.

في مقابل ذلك، يرى المحامون أن الأسباب الحقيقية لسجن القاضي تعود لمقال رأي كتبه وتغريدة تويتر نشرها”. وأكد المحامي عبد الله هبول أن سجن موكله جاء على خلفية “المقال الأخير له والذي خاض فيه في مشروع العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك. أما التغريدة، فكانت تعليقا على تصريح الرئيس عبد المجيد تبون استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة، حيث شكك الصحافي في صحة هذا الرقم”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي قضت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية بالسجن 5 سنوات منها 3 نافذة بحق الصحافي إحسان القاضي، وغرامة مالية قدرها مليون دينار أي ما يعادل 7000 دولار، ما يعد أثقل حكم يصدر في تاريخ الصحافة الجزائرية ضد صحافي بعد فتح مجال التعددية الإعلامية في البلاد بداية سنوات التسعينات.

ومن جهة أخرى أعرب الرئيس الجزائري عن أمله في أن تنتظم الصحافة الجزائرية في نقابة قوية، وتشكل هيئة لأخلاقيات المهنة، الأمر الذي سيسمح بتقييم وتقويم وإعذار وإنذار الصحفيين، دون أن تكون للصحفي أي رابطة بالعدالة.

واستطرد يقول: ” نريد إعلاما وطنيا قويا ، يتمتع بالمهنية والروح الوطنية العالية. مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف كل الصحف دون استثناء. نتطلع لأن تكون هذه الصحافة مؤسسة ردع لأعداء الوطن والتصدي للهجمات التي تتعرض لها البلاد. من حق الصحافة الانتقاد، ولكن دورها أيضا هو صنع الرأي العام وخلق حركية في المجتمع، حتى لو أنني أتأسف لغياب صحافة مختصة”.