سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” الضوء على التدهور الخطير للوضع السياسي الذي تعيشه تونس، وحذرت من عودتها إلى عصر الديكتاتورية، عبر انتهاج الرئيس قيس سعيد، ما أسمته بـ”الانقلاب البطيء” على المسار الديمقراطي في البلاد، والذي بدأ بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي عام 2011.

انقلاب قيس سعيد يُعيد تونس إلى الديكتاتورية

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الرئيس سعيّد يقوم بتفكيك المؤسسات التي جعلت البلاد قبل عقد من الزمن منارة للديمقراطية في العالم العربي، مشيرة إلى إقدام السلطات مؤخرا على اعتقال زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، الشيخ راشد الغنوشي.

ووصف التقرير قيس سعيد بأنه “عنيد ولا يؤمن بمبدأ المعاملات”، فقد صور نفسه على أنه منقذ تونس في مهمة لإنهاء الكسب غير المشروع وحماية البلاد من “مؤامرات” الأعداء في الداخل والخارج. ولم يُخف سعيد أبدًا ازدراءه للديمقراطية البرلمانية.

وشددت الصحيفة على أن الاقتصاد التونسي تدهور في ظل قيادة سعيد، فيما حذّر المسؤولون والمحللون الأوروبيون من انهيار وشيك، كما يتوقّع الاقتصاديون أن تتخلف تونس عن سداد ديونها، ويقول النقاد إن سعيّد يقدم خُطبًا لاذعةً ضد الفساد لكنه لا يستجيب لإستراتيجيات التعامل مع الأزمة المتفاقمة.

في ظل تفشي هذا الخطاب الخطير وتقلص الفضاء السياسي؛ تقول منظمات المجتمع المدني التي ازدهرت بعد الثورة، إنها تتوقع أن تصبح الهدف التالي لغضب الرئيس.

التعددية السياسية انتهت في تونس

نقلت “فايننشال تايمز” عن “حمزة المؤدّب”، الزميل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط قوله “لقد مررنا بانقلاب بطيء حيث سعى سعيّد إلى تفكيك الديمقراطية على مدى السنتين الماضيتين”، مضيفًا أن “اعتقال الغنوشي دليل واضح على أننا وصلنا إلى نهاية التعدديّة السياسية”.

وأشارت إلى تصريح سابق في شهر آذار/ مارس، حذّر خلاله جوزيف بوريل، رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، من أن تونس تتجه نحو انهيار اقتصادي.

وهو تقييم ردده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أشار إلى أن الاقتصاد التونسي يخاطر “بالسقوط في هوة عميقة” دون مساعدة صندوق النقد الدولي.

وفي ذات السياق، تشير الصحيفة البريطانية إلى ما قالته دليلة بن مبارك، المحامية التي تمثل تسعة من المعتقلين، وهي شقيقة جوهر بن مبارك مؤسس حركة مواطنون ضد الانقلاب المعتقل بدوره، بأن “المحققين لم يقدموا أي دليل يدعم التهم الموجهة إلى موكليها.

مضيفة أنه “كان هناك فقط شهادة شاهدين مجهولين في ملفات القضية”.

وأشارت المحامية التونسية إلى أن حملة الاعتقالات التي يشنها سعيد بين الفترة والأخرى “لها دوافع سياسية، فسعيّد لا يريد معارضة، وهو يعتبر نفسه نبيًا مكلفًا بإنقاذ تونس من قبضة الأحزاب والمجتمع المدني ورجال الأعمال؛ ومثل علاقة المسلمين بالله، سعيّد لا يريد أي وسطاء بينه وبين الناس”، على حد قولها.