أثارت قضية الهجرة غير الشرعية خاصة انطلاقا من السواحل التونسية، مرة أخرى توترا بين فرنسا وايطاليا بينما تشهد العلاقات بين البلدين الأوروبيين حالة من الفتور والتجاذبات السياسية في ما يتعلق بعدة ملفات بينما يسعى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون للعب دور قيادي في الاتحاد الأوروبي، فيما لا تخفي الحكومة الايطالية اليمينية انزعاجها من بعض السياسات الأوروبية تجاه عدة قضايا.

وألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الخميس زيارة كانت مقررة إلى باريس بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها "غير مقبولة" لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "عاجزة عن حل مشاكل الهجرة" في بلادها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبر الخميس أنّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني "عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة" في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.

وجاء كلامه ردّا على سؤال عن مواقف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا في شأن ملف الهجرة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.

وقال دارمانان لإذاعة 'ار ام سي' إنّ "السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرّف التي اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبن، عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس".

وأضاف "نعم، هناك تدفّق للمهاجرين خصوصا للقاصرين" إلى جنوب فرنسا، محمّلا إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله "الحقيقة أنّ هناك في تونس وضعا سياسيا يدفع عددا كبيرا من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا وأنّ ايطاليا عاجزة عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين".

وتابع الوزير الفرنسي أنّ "ميلوني تشبه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن. يتمّ انتخابها على أساس قولها" إنّها ستحقّق انجازات، لكن "ما نراه أنّ الهجرة لا تتوقف بل تزداد"، معتبرا أن رئيسة الحكومة الايطالية تواجه "أزمة هجرة خطيرة جدا".

وكان رد فعل روما على تلك التصريحات سريعا، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مقررا مساء الخميس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا.

وكتب تاجاني على تويتر "لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة (نظيرته الفرنسية كاترين) كولونا"، مشيرا إلى أن "إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة".

وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحا قالت فيه إنها "تأمل" أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.

وتقود ايطاليا مدفوعة بهاجس طوفان من المهاجرين انطلاقا من السواحل التونسية، جهودا لدعم تونس التي تواجه أزمة مالية طاحنة مع تعثر مفاوضات تجريها مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي بـ1.9 مليار دولار. وقد انضمت اليها فرنسا في الفترة القليلة الماضية بدفع من الهواجس ذاتها.

وتعتقد روما أن ترك تونس دون دعم مالي سيضعف جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بينما تنامت هذه الظاهرة في الأشهر الماضية، فيما تنتشل فرق الإنقاذ التونسية عشرات جثث مهاجرين معظمهم من الأفارقة هلكوا غرقا في رحلة الهجرة إلى ايطاليا.

وعقب تصريحات دارمانان، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "الحكومة الفرنسية تريد العمل مع إيطاليا لمواجهة التحدي المشترك المتمثل في الزيادة السريعة في تدفق المهاجرين"، مؤكدة أن العلاقة بين فرنسا وإيطاليا "تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين وبين قادتهما".

وتعد الهجرة موضوعا شديد الحساسية في العلاقات الفرنسية-الإيطالية منذ سنوات، ففي نوفمبر/تشرين الثاني، عانى البلدان من ارتفاع شديد لوصول المهاجرين حين رفضت حكومة جورجيا ميلوني بعيد تسلمها السلطة السماح برسو السفينة الإنسانية التابعة لمنظمة "اس او اس المتوسط" التي انتهى بها الأمر أن استقبلتها فرنسا أول مرة في تولون.

وأثارت هذه الحادثة غضب فرنسا التي دعت إلى اجتماع على المستوى الأوروبي لكي لا يتكرر هذا السيناريو غير المسبوق. ومنذ ذلك الحين، ازدادت عمليات العبور السرية بالقوارب مع ظهور ممر بحري جديد بين تونس وإيطاليا التي تعد في المقدمة على أبواب أوروبا.

وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إنّ أكثر من 42 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو 11 ألفا خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أعلنت في نهاية ابريل/نيسان عن تعبئة 150 من أفراد الشرطة والدرك "الإضافيين" في جبال الألب للتعامل مع "ضغط الهجرة المتزايد على الحدود الإيطالية" وكذلك إنشاء "قوة حدود".

ودافع جيرالد دارمانان عن هذا القرار قائلا الخميس "في أستراليا، هذا الأمر يسير بشكل جيد"، مضيفا "على الحدود، نوقف الأشخاص ونقوم بعمليات التحقق من الهوية".

وأكدت منظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة في ابريل/نيسان أنه في المتوسط، كان الفصل الأول من عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة إلى المهاجرين منذ 2017.