أعلنت السلطات التونسية، أنها أحبطت محاولة فرار نزلاء بسجن برج الرومي بمحافظة بنزرت شمالي البلاد بشكل جماعي عبر حفر نفق تحت سوره، وهي أحدث محاولة هروب بعد ثورة 2011.

وقال المتحدّث باسم هيئة السجون في تونس رمزي الكوكي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنّ أعوان السجن المدني ببرج الرومي بمحافظة بنزرت، تمكّنوا من إحباط عملية شروع في التخطيط لمحاولة فرار عدد من المساجين من سجن برج الرومي عبر حفر نفق تحت سور السجن.

وأضاف متحدث هيئة السجون التونسية، أنّه جرى إحاطة النيابة العامة بمحاولة الفرار، فيما فتحت السلطات القضائية التحقيقات اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أدت في نوفمبر الماضي زيارة غير معلنة إلى سجن برج الرومي، وأكدت ضرورة وضع خطة عاجلة لإيجاد الحلول المناسبة لحالة الاكتظاظ داخل السجن.

وطالبت الوزيرة التونسية، بسرعة إنهاء أعمال الصيانة الجارية حاليا في السجن الواقع وسط مدينة بنزرت، تمهيدًا لإعادة توزيع النزلاء.

وكانت الوزيرة قد أعطت في ديسمبر الضوء الأخضر للبدء عمليا في تطبيق قوانين تسمح باعتماد السوار الالكتروني بديلا للعقوبة السجنية، بهدف تقليص  الاكتظاظ السائد في المؤسسات السجنية.

والسوار الالكتروني نظام مراقبة يقتضي استخدام جهاز شبيه بساعة اليد يُثبّت على مستوى المعصم أو الكاحل يتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة، يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه، وذلك بدل الزج به في السجن.

ويعتبر نظام المراقبة الإلكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المظنون فيه بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن واعتبارها عقوبة بديلة وذلك بعد الحصول على موافقة المتهم، علماً وأنه يتمّ اعتماد هذا النظام في عدّة دول أخرى.

واعتماد السوار الإلكتروني داخل السجون، يأتي بعد نحو سنتين من إصدار مرسوم يتعلّق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية الذي نظّم ولأول مرة المراقبة الإلكترونية في القانون الجزائي التونسي.

ويخول المرسوم المذكور قاضي التحقيق "اتخاذ تدبير قضائي يتمثل في وضع المظنون فيه تحت المراقبة القضائية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة تنفيذ هذا التدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها… ويعتبر نظام المراقبة الإلكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المظنون فيه بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن واعتبارها عقوبة بديلة، وذلك بعد الحصول على موافقة المتهم. علماً أنه يتمّ اعتماد هذا النظام في عدّة تجارب مقارنة".

والتجربة النموذجية للسوار الإلكتروني ستطبّق في ما لا يقل عن ثلاث وحدات سجنية.

وتضم السجون التونسية حاليا أكثر من 26 ألف سجين، من بينهم أكثر من 11400 في مرحلة الإيقاف ولم تصدر بشأنهم أحكام بعد.

والاكتظاظ في سجون تونس مشكلة هيكلية تعاني منها أغلب الوحدات السجنية، وسبق أن نبهت إليه كل التقارير المحلية والدولية التي تعتبر أن ذلك انتهاك لحقوق المساجين. 

و53 بالمائة من المودعين مسجونون في قضايا تتعلق بمسك أو استهلاك أو ترويج مخدرات. وتعاني السجون التونسية تعاني من ارتفاع كبير من عدد الموقوفين على ذمة قضايا تجاوزت مدة إيقافهم تحفظيا 14 شهراً.

وكان سجن البرج الرومي، شهد أحداثا دامية، عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، إذ جرى إشعال النار في جزء من العنابر، مما أدى إلى سقوط عدد من السجناء قتلى، بعد محاولتهم الفرار.

ولم يكن سجن برج الرومي الوحيد الذي شهد هذه الظروف، فقد لقي العشرات حتفهم وفر المئات من سجون مرناق وبرج العامري بالعاصمة وأيضا بالمنستير والمهدية بالوسط الشرقي، والقصرين بالوسط الغربي وقفصة بالجنوب الغربي.