نفى الرئيس التونسي قيس سعيد وجود متحدث باسمه، كما عبر عن «رضاه» عن أداء أعضاء البرلمان، في وقت اتهمه فيه أنصار سعيد النواب بالعمل لمصلحتهم الشخصية وتعطيل عمل المجلس.
ونقل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة عن سعيد تأكيده عدم وجود أي شخص أو جهة تتحدث باسمه، معبّراً عن «ارتياحه» لانتخاب أعضاء البرلمان وسير العمل داخله.
كما أكد سعيد أن نواب البرلمان «مستقلون ولهم كامل الصلاحية في سن وتشريع القوانين وصلاحية مراقبة الحكومة».
وجاء تصريحه رداً على الجدل الذي أثاره عدد من النواب خلال مناقشة الفصل 13 من النظام الداخلي، حول مدى استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية وتمتعه بالصلاحيات التي تمكنه من ممارسة عمله بمعزل عن أي ضغوط.
وانتقد بودربالة عدم انضباط النواب بالحضور في الموعد المحدد للجلسة العامة المخصصة لاستكمال التصويت على فصول النظام الداخلي.
وقال إبراهيم في افتتاح الجلسة «إن الثورة الحقيقية التي نريد القيام بها في تونس تبدأ باحترام الوقت، وهذا الإشكال أصبح ظاهرة تعانيها تونس بأكملها».
ودعا النواب إلى احترام التوقيت المحدد للجلسات العامة لإعطاء صورة جدية، مشدداً على أن «الحكومة والوظيفة التنفيذية تنتظر انطلاق العمل الفعلي للبرلمان. وبجب الانتهاء من التصويت على جميع فصول مشروع قانون النظام الداخلي، الجمعة».
وأضاف: «لن أسمح بذلك.. ولا سبيل إلى إضاعة الوقت، ويجب على الجميع التحلّي بالمسؤولية ومصلحة الوطن العليا، وتوجد ضغوط كبيرة بالنسبة لمشاريع القوانين».
ولم يتجاوز عدد النواب الذين سجلوا حضورهم في التصويت على أول فصل انطلقت به الجلسة العامة 87 نائباً من أصل 154 نائباً.

وكان بودربالة قام لرفع الحصة الصباحية من الجلسة العامة، بطلب من مقرر لجنة النظام الداخلي، بعد أن اعترض بعض النواب على مواصلة النظر في بقية مشروع النظام الداخلي على إثر سقوط الفصل 54 المتعلق بعدد أعضاء اللجان والذي لم ينل موافقة سوى 65 نائباً مقابل رفضه من قبل 32 نائباً واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.
واحتج النواب الحاضرون على مواصلة النظر في بقية الفصول، خاصة أنها مرتبطة بتركيبة اللجان البرلمانية، ولا يمكن المصادقة على باقي الفصول لارتباطها بالفصل 54.
وتم إسقاط الفصل 54 رغم المصادقة على التعديل المقترح من مكتب لجنة النظام الداخلي والذي نصّ على تخفيض عدد أعضاء اللجان من 20 إلى 15 عضواً، بالنسبة إلى لجنتي المالية والتشريع العام ومن 15 إلى 10 أعضاء بالنسبة إلى بقية اللجان. ويأتي مقترح التعديل بعد المصادقة في جلسة الأربعاء على زيادة عدد لجان المجلس من 11 إلى 13 لجنة.
وأعرب عصام بن عثمان، الأمين العام المساعد لحراك 25 جويلية/تموز، المريد لسعيد، عن رفضه لـ «محاولات نواب الشعب الجدد خدمة مصالحهم الخاصة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب».
وانتقد «تمسكهم بالتنصيص على الحصانة البرلمانية والحصول على جواز سفر دبلوماسي وتعميم منحة السكن على كافة النواب دون احتساب البعد الجغرافي والتمديد في المدة الزمنية الممكنة قبل سحب الوكالة من النواب من ستة أشهر إلى سنتين».
وأضاف: «الشعب اختار نوابه ليبلغوا صوته، فإذا بهم يسارعون بالعمل على خدمة مصالحهم الخاصة ويتوجهون مباشرة للفصول التي تحصنهم وتحميهم، رغم تأكيد الرئيس مراراً على مسألة رفع الحصانة».
و دعا النائب هشام حسني إلى إقصاء الإسلاميين من الحوار الوطني الذي قال إنه يجب أن يتمحور حول كيفية إنجاح مسار الرئيس قيس سعيد.
وقال في تصريح إذاعي: «كل من ساند مسار الرئيس قيس سعيد مدعو للحوار، بما في ذلك اتحاد الشغل وبعض الأحزاب، ولا يمكن دعوة من يعارض المسار لأنه سيسعى لإفشال الحوار الوطني الذي يجب أن يتمحور حول كيفية إنجاح مسار 25 تموز/ يوليو، ولا يمكن دعوة الإسلاميين للمشاركة في الحوار الوطني لأنهم يتآمرون على أمن الدولة».
واعتبر أن «عدم التنصيص على المعارضة في النظام الداخلي يُعتبر ثغرة يجب مراجعتها، إذ لا يمكن أن يكون المجلس دون معارضة.
وأضاف: «حجم المعارضة في البرلمان ليس واضحاً، وهذا الحجم يكون بعد عرض القوانين. وتصنيف النواب في المعارضة لا يمكن أن يكون إلا بعد عرض قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليه. كما أن رئاسة لجنة المالية ليس من الضروري أن تؤول للمعارضة. وفي إمكان المعارضة أن تكون مؤيدة وداعمة لمشروع قانون مقابل معارضتها لمشروع قانون آخر».
ولم يحظَ الفصل عدد 22 من مشروع النظام الداخلي الذي يعرّف المعارضة داخل البرلمان على الأغلبية المطلوبة (النصف زائد واحد) خلال تصويت النواب في جلسة الثلاثاء.
ووفق الفصل المذكور، تضم المعارضة «النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية الذين يصرحون في بداية الدورة النيابية انتماءهم للمعارضة بموجب إعلام كتابي يُوجّه إلى رئاسة المجلس ويقع الإعلان عنه في الجلسة العامة الموالية للتصريح».