دعت تونس الاتحاد الأوروبي إلى تفهّم الظرفية الدقيقة التي تمر بها البلاد واعتماد خطاب مسؤول وذلك بعد التصريحات الأخيرة لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل التي حذّر فيها من انهيار مالي، مطالبا السلطات التونسية بضرورة تسريع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ويأتي هذا الردّ التونسي على "التحذيرات" الأوروبية خلال اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسييين بالخارج نبيل عمار بمفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي باولو جانتيلوني الذي يزور تونس ليوم واحد لبحث سبل تجاوز الأزمة الخانقة وإيجاد حل لموجة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل التونسية.

وخلافا لما كان متوقعا لم يستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد جانتيلوني حسب ما ذكرت بعثة الاتحاد إلى تونس لوكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، مشيرة إلى أن أسباب إلغاء الاجتماع لم تتضح.

وينتظر أن يجري الدبلوماسي الأوروبي محادثات مع وزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان عباسي، فيما تختتم الزيارة بلقاء وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية ورئيسة الحكومة نجلاء بودن.

وأشاد الوزير التونسي خلال هذا اللقاء بالشراكة الإستراتيجية المتميزة التي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي، مؤكّدا أن بلاده تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ودعا عمّار، في هذا الشأن، الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها تونس واعتماد خطاب مسؤول وبناء يعكس حقيقة الواقع ويثمن ما تم تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديمقراطية حقيقية ومنوال تنمية أكثر عدلا وشمولية استجابة لتطلعات التونسيين.

بدوره تطرّق جانتيلوني إلى أهمية الشراكة القائمة بين الطّرفين مبديا استعداد الطرف الأوروبي لمواصلة دعم تونس سواء على الصعيد الثنائي أو في ما يتعلق بالعلاقات مع صندوق النقد الدولي.

وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل تطويره في كافة المجالات لا سيما، الاستثمار والتربية والتعليم العالي والطاقة، بالإضافة إلى معالجة الهجرة بمختلف أبعادها وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة.

وكثفت إيطاليا وفرنسا مؤخرا من ضغوطهما على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتحقيق استجابة سريعة وتقديم الدعم اللازم لتونس وسط تحذيرات من انهيار مالي وتدفقات قياسية للمهاجرين القادمين عبر سواحلها هذا العام. وقالت إيطاليا إن تونس باتت بلد العبور الرئيسي إلى أراضيها في 2023.

وأعلنت باريس استعدادها لدعم تونس للإيفاء بحاجياتها المالية مقابل الشروع في تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لصرف قرض الملياري دولار.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعرب مؤخرا عن مخاوف التكتّل من انهيار الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، مشيرا إلى أن ذلك يهدد بتدفق المهاجرين على التكل، مؤكدا أن الاتحاد لا يمكنه غض الطرف عما يحصل في تونس ومستبعدا مساعدتها إذا لم توقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي.

بدوره اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا حول تونس يدعو فيه لإطلاق سراح ما أسماهم بـ"المعتقلين تعسفيا" وإعادة القضاة المعزولين لوظائفهم، داعيا لتعليق التعاون مع وزارتي العدل والداخلية، محذرا من انزلاق البلاد إلى مربع الاستبداد.

ورفضت الخارجية التونسية تلك التصريحات معتبرة أنها "غير متناسبة سواء بالنظر إلى القدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وكذلك في ما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا".

وجدد الرئيس قيس سعيد في مناسبات عديدة رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن التونسي مؤكدا أن البلادة ليست تحت الوصاية، متعهّدا بمواصلة ما يصفها بـ"الحرب ضد الفاسدين والمتآمرين".