جدّد الصحفي السجين، القاضي إحسان، قرار إلتزامه الصمت غداً الأحد، خلال جلسة محاكمته أمام محكمة سيدي امحمد الإبتدائية.

كما جدّدت هيئة دفاعه، التمسك بموقفها المتعلق بمقاطعة جلسة المحاكمة، نظير « الخروقات الجسيمة » المسجلة منذ توقيف القاضي إحسان لغاية وضعه رهن الحبس المؤقت والابقاء عليه، مع إقضاء محاميه من الدفاع عنه، مروراً بتشميع مقر مؤسسة أنترفاس ميديا دون قرار قضائي.

حيث اعتبرت هيئة الدفاع هذه المخالفات، عنوانًا لـ » غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمواد 41 من الدستور و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر والواجب التطبيق بمقتضى المادة 171 من الدستور والمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية »، لتعلن بناء على ذلك أن إحسان القاضي وهيئة دفاعه، قرروا مقاطعة المحاكمة مع تمسك الصحفي بحق الصمت.

وتعتبر هيئة دفاع الصحفي إحسان القاضي، أنه رهن الحبس التعسفي ، منذ تاريخ 15 جانفي الماضي، عندما قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، تغيير تاريخ جلسة طلب الإفراج عنه، التي كانت مقررة يوم 18 جانفي، ولم تخطر هيئة دفاع التي لم تتمكن من حضور الجلسة والدفاع عن موكلها.

كما قرّر إحسان القاضي التزام الصمت أمام قاضي التحقيق، مقابل مقطاعة هيئة دفاع لجلستي التحقيق، احتجاجا على غرفة الاتهام، التي قرّرت إبقاءه رهن الحبس المؤقت في مناسبتين، في غياب هيئة دفاعه، وهو ما اعتبر أنه انتهاك لحق محبوس في الدفاع وعدم حياد، في ظل تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون، المُدينة لقاضي إحسان، قبل جلسة محاكمته.

وتعرض الصحفي القاضي إحسان، ومؤسستيه الإعلاميتين، اللتان يديرهما، إلى حملة تشويه غير مسبوقة، قادها ما يعرف بـ »الذباب الإلكتروني »، أين نعت بأوصاف مشينة، كما وجهت له تهم لم يوجه لها القضاء، وهو ما دفع بفريق دفاعه الدولي، لإعلان التحضير لمتابعات قضائية، لعدد من من يقف وراء ذلك، خاصة منهم من استضافته مؤسسات إعلامية عمومية، تابعة للسلطة، على غرار الإذاعة الوطنية.