أعفى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الخميس وزير الخارجية رمطان لعمامرة من منصبه وعين الدبلوماسي المخضرم أحمد عطاف (70 عاما) الذي سبق له أن شغل هذا المنصب  بين عامي 1996 و1999، خلفا له، وفق بيان تلاه سمير عقون الناطق باسم الرئاسة الجزائرية وبثه التلفزيون الحكومي.

والخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع فقبل قرار الإعفاء قالت تقارير متطابقة إن لعمامرة المعروف بقربه من أجهزة الاستخبارات في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، بات يثير مخاوف وانزعاج جنرالات الجيش.

وبهذا التعديل الحكومي الذي شمل كذلك عدة وزارات بينها المالية والتجارة، يكون الجناح العسكري لقصر المرادية قد أطاح بعدة رؤوس كبيرة يتقدمها لعمامرة وسط صراع أجنحة بين جنرالات الجيش.

وسبق للرئيس تبون أن أعرب في فبراير/شباط الماضي عن امتعاضه من أداء الحكومة.

وخلال حكم بوتفليقة الذي دام 20 سنة قبل أن يدفعه الحراك الشعبي إلى الاستقالة، لم يتول أحمد عطاف أي منصب رسمي والتحق بالمعارضة في حزب طلائع الحريات إلى جانب رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.

وتولى رمطان لعمارة (71 سنة) رئاسة الدبلوماسية في يونيو/حزيران 2021 خلفا لصبري بوقدوم وسبق له أن شغل المنصب بين 2013 و2017. وخلال الأسابيع الأخيرة لحكم بوتفليقة بداية 2020 تولى منصب نائب رئيس الوزراء مكلفا بالشؤون الخارجية.

وبدا واضحا غياب لعمامرة في الأيام الأخيرة خاصة عندما لم يستقبل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة للجزائر، الأحد والاثنين.

وشمل التعديل الوزاري11 حقيبة منها المالية بتعيين لعزيز فايد مدير الميزانية خلفا لإبراهيم جمال كسالي. وتم تعيين رئيس اللجنة الأولمبية عبدالرحمان حماد وزيرا للشباب والرياضة خلفا لعبدالرزاق سبقاق. وتم تعيين علي عون على رأس وزارة كبرى جمعت الصناعة والصناعة الصيدلانية.

وكان آخر تعديل وزاري أجراه تبون في حكومة أيمن بن عبدالرحمان في سبتمبر/ايلول  طال حينها وزارة الداخلية بتعيين إبراهيم مراد مكان كمال بلجود الذي أصبح وزيرا للنقل ثم غادر في هذا التعديل لصالح وزير جديد، فيصل بن طالب.

وغادر أيضا وزير التجارة كمال رزيق الذي تعرض لانتقادات كبيرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب نقص بعض المواد الأساسية في السوق، حتى أن الرئيس تبون انتقده مباشرة عندما قال "أنا لم اطلب أبدا منع الاستيراد" كما فعل الوزير. وتم تعيين الأمين العام لحزب التجمع الوطني الجزائري الطيب زيتوني مدير مؤسسة تنظيم المعارض الاقتصادية، خلفا له.

ويسيطر على الحكومة تكنوقراط وشخصيات مقربة من تبون يقودها أيمن بن عبدالرحمن، وتم تعيينها في يوليو/تموز 2021.

ويأتي التعديل الحكومي في خضم أزمة سياسية صامتة ووسط صراعات ليست بالجديدة بين جنرالات الجيش قبل الانتخابات الرئاسية. ويلعب الجيش منذ عقود دورا خفيا في صناعة الرؤساء.

وحاول الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة إبعاد الجنرالات عن السياسية بأن أقال في عهده عدد منهم بينهم الجنرال توفيق رئيس جهاز المخابرات الرجل النافذ الذي تلقبه الصحافة المعارضة وجهات دولية بأنه صانع الرؤساء.

وكان للجيش أيضا دور محوري في دفع بوتفليقة لإعلان استقالته في أبريل/نيسان 2019 بعد احتجاجات عارمة بدأت رفضا لترشحه لولاية رئاسية خامسة وتحولت سريعا إلى انتفاضة شعبية تطالب برحيل كافة رموز النظام واستمرت حتى بعد رحيل بوتفليقة عن السياسية وعن الدنيا.

ولم تهدأ الاحتجاجات بعد تولي تبون الرئاسة في انتخابات شككت المعارضة والحراك الشعبي في شرعيتها وسط مقاطعة واسعة فتحت الباب سريعا للرجل الذي كان أيضا من رموز النظام السابق.